أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إحراز تقدم واضح في استعادة النظام في إقليم كاليدونيا الجديدة، التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربي المحيط الهادئ، والذي شهد خلال الأيام الماضية أعمال شغب غير مسبوقة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس الدفاع والأمن الوطني، دعا إليه الرئيس الفرنسي مساء اليوم، في قصر الإليزيه؛ لمتابعة آخر تطورات الوضع في كاليدونيا الجديدة ولإيجاد حل للأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها الأرخبيل، بعد نحو أسبوع من أعمال شغب اندلعت على خلفية تعديلات دستورية وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه خلال الاجتماع، أشار ماكرون "إلى تقدم واضح في استعادة النظام"، وأشاد بالعمل الذي قامت به قوات الأمن وطلب من الحكومة مواصلة التحلي باليقظة والالتزام.
وخلال اجتماع الإثنين، قرر مجلس الدفاع نشر تعزيزات إضافية لحماية المباني العامة وأيضا استبدال أفراد الأمن الداخلي في الاقليم بقوات عسكرية وذلك لبعض الوقت، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية. كما تم اتخاذ كافة التدابير حتى يمكن للسائحين الذين ما زالوا متواجدين في الإقليم الفرنسي العودة إلى ديارهم.
واجتماع اليوم هو الثالث الذي يعقده ماكرون، حيث ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني وقرر خلاله إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ثم عُقد الاجتماع الثاني الخميس وأعلن في ختامه رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال عن إرسال تعزيزات من الشرطة والدرك إلى الإقليم.
وقبل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه لا يزال هناك الكثير لعمله قبل العودة إلى الحياة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وذلك في تغريدة كتبها على حسابه على منصة "إكس"، وأكد: "مصممون على استعادة النظام، وهو شرط أساسي للحوار".
هذا وبدأت فرنسا الأحد، "عملية أمنية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة بمشاركة المئات من عناصر الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي. وأشار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، إلى أن الليلة الماضية "كانت بشكل عام أكثر هدوءا من الليالي السابقة" منذ بداية أعمال الشغب التي شهدتها كاليدونيا الجديدة ولاسيما العاصمة. وأوضح أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض النظام واستعادة السيطرة على كامل الإقليم.
