وسط قلق بالغ يترقب قادة الاحتلال الإسرائيلى حكم المحكمة الجنائية الدولية المحتمل بحق مسئولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وقائد الجيش هاليفي، وذلك على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي ومن المتوقع أن تصدر هذه المذكرات خلال الأيام القليلة المقبل.
تنظر الجنائية الدولية فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى منذ 2014 منذ عملية الجرف الصامت التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، لكن جرائم عدوان 2023 هى الأبرز والأبشع وفقا لتقارير اخبارية، فهى ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين، لكنها ستعد الأولى فى تاريخ الاحتلال الاسرائيلى بسجله الدموى والذى يرى نفسه يتمتع بحصانة ومحمى من المسائلة القانونية.
فى مقدمة الجرائم الإسرائيلية، أبشع جريمة وهى سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء بعد نبش قبورهم، وهى جريمة كان اليوم السابع فى طليعة من قاموا بفتح تحقيق بشأنها، ووثق التحقيق الاستقصائى الذى حمل عنوان "على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد.." للزميل أحمد جمعة والزميلة مروة محمود إلياس ونشره اليوم السابع فى تاريخ 29 ديسمبر 2023، وثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.
ومن خلال التحقيق الميدانى كشف التحقيق أن جثامين الشهداء تم تسليمها مشوهة من معبر كرم أبوسالم للدفن فى محافظة رفح، وكان جيش الاحتلال قد سرقها سابقا خلال مجازره التى لا تتوقف، وكشف المكتب الإعلامى الحكومى بغزة أن الجثامين كانت فى حالة تشويه كبيرة، فتغيرت ملامحها وظهر عليها آثار النبش والانتهاك، كدليل قوى على سرقة أعضائها وجلودها، مؤكدا سرقة عدد من جثث الشهداء من قبورهم فى جباليا، فضلا عن احتجاز الاحتلال لمئات الجثامين الأخرى من قطاع غزة، وطالب المكتب الإعلامى الحكومى بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء والتمثيل بها، وسرقة أعضائها.
وبخلاف سرقة الأعضاء أقام جيش الاحتلال مقابر جماعية والتى تعد بحسب القانون الدولى دليل جديد دامغ يكشف تورط إسرائيل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، وتخطت اعداد الشهداء 35 ألف شهيد اغلبهم من النساء والاطفال، وتم الكشف مؤخرا عن وجود مقابر جماعية فى قطاع غزة، بعد أكثر 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهو ما يضع دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها تحت طائلة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الحديث عن إجراء تحقيق حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بينما حظى الأمر بشجب وإدانة المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ودعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق في التقارير الواردة بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمستشفيين في قطاع غزة، فيما وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في القطاع بأنها مثيرة للقلق للغاية، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق، في أعقاب انتشال الدفاع المدني في غزة 73 جثة جديدة من مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس، وبذلك يرتفع إجمالي الجثث لـ283، كما اكتشف 3 مقابر جماعية.
كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والطاقم الطبي.وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
شهادات عاملين فى مستشفيات غزة دليل على الجرائم، حيث أجرى مدعين من المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.ووفقا لرويترز، قال مصدران، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.
كل هذه الجرائم التى تنظر فيها المحكمة أثارت رعب تل أبيب من الحكم بمذكرة الاعتقال المحتملة التى ستحمل لهم عواقب وخيمة، وستكون فضيحة فى تاريخهم الدموى بحسب تصريحات مسئولين إسرائيليين وسابقة خطيرة غذ سيترتب عليها العديد من السيناريوهات.
