تستهدف خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمتطلبات التنمية لهذه المرحلة في عام الخطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و11% لخدمات التعليم والصحة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطرق، ونحو 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و2% لتأهيل الترع وكباري الري.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فإنه تتضمن الخطة رفع معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة معالجة للوصول بطاقة المحطات إلى مليون متر مكعب يوم، وعمل 18 مليون وصلة منزلية.
ويشير التقرير الحكومي، إلي استهداف تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه ، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات المنزلية للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وتتضمن مؤشّرات الأداء المُستهدفة للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 126 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و 854 وحدة صحيّة ، 493 نقطة إسعاف، و 4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومجمع خدمات حكومية، و 1583 مركزا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى المرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
جدير بالذكر أن مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير
يأتي ذلك إلي جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
