قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه ليس جديدًا على المحتل الإسرائيلي الغاشم بتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية في حربه بقطاع غزة، عبر ارتكابه عددًا لافتًا من المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، محملًا المجتمع الدولي المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث بقطاع غزة منذ أشهر، دون توقف، أو اتخاذ إجراءات حاسمة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، ، أن تصاعد وتيرة الأحداث يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا لوقف إطلاق النار، لكن الحديث الذي يدور الآن عن نية المحتل الإسرائيلي القيام باجتياح بري في رفح الفلسطينية يعني أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وسيقوم بعمل بربري ووحشي جديد، كعادته، مثمنًا الموقف المصري الرامي إلى تحقيق التهدئة والمطالب على الدوام بوقف فوري لإطلاق النار والمساعي المستمرة لعدم اتساع رقعة الصراع التي لا يعلم مداها أحد.
وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإنه على طرفي الصراع التزام التهدئة وضبط النفس لأن وتيرة الصراع سيكون لها كُلفة باهظة على المنطقة برمتها، مطالبًا إسرائيل بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، والاستماع للنداءات الدولية في هذا الصدد، معبرًا عن إدانته لما تُقدم عليه إسرائيل من محاولات متغطرسة لتصفية القضية الفلسطينية وهو ما لم ولن تقبل به مصر أبدًا.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن الدولة المصرية إذ تحافظ على أمنها القومي فإنها لا تنسى، كذلك أبدًا، دورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي ورفض كافة سيناريوهات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أعلنت عن هذا منذ اليوم الأول لبدء الصراع، مطالبًا كل المصريين بالاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل هذا الظرف التاريخي العصيب الذي تمر به المنطقة والعالم.
