كشفت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها تاريخ طويل فى تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، مضيفة أنه على الرغم من أنها تُعد دولة منتجة للوقود الأحفوري، وعلى الرغم من اعتمادها على الوقود التقليدي "النفط والغاز الطبيعى" فى توليد الكهرباء "بنسبة أكبر من حوالي 70%"، إلا أنه يوجد اهتمام وطني متزايد بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في مصر.
وجاء فى الدراسة أن مصر تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 42% بحلول عام 2035، لتشمل حوالى 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، وحوالى 21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة النووية بحوالى 3%، كما هو موضح فى الشكل التالى فيما يتعلق بالنسب المستهدفة.
ولفتت إلى أن مصر نجحت فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 22% وذلك فى السنوات الماضية، موضحة أن مصر تمتلك أفضل مناطق فى العالم تتميز بسرعات رياح عالية، مثل البحر الأحمر وخليج السويس، فضلًا عن شرق وغرب النيل، حيث تُعد طاقة الرياح أرخص تكلفة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى انتشار تكنولوجيا طاقة الرياح وقيام مصر بتصنيع المكونات محليًا، يمكن لمصر أن تكون مصدرًا للطاقة لدول العالم، خاصةً أوروبا، وتمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح "مشروعات قائمة"، كما هو موضح فى الشكل التالي.
وذكرت الدراسة أن مصر تمتلك بعضًا من أفضل مصادر طاقة الرياح فى العالم، بالإضافة إلى الاستثمارات القوية فى هذا المجال، لافتة إلى اتباع الدولة المصرية نهجًا متسارعًا سيعمل على تعزيز السعة المركبة بنسبة حوالى 45%، أى ما يعادل حوالى 1.15 جيجاوات وذلك بحلول عام 2027. حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة محتملة مع سرعة عالية للرياح على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس عبر سرعة الرياح العالية التى تصل إلى حوالى 10 أمتار فى الثانية الواحدة (معدل مرتفع)، ومن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد المصرى بأكثر من مليارى دولار مع إضافة حوالى أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة. تبلغ طاقة الرياح البرية المركبة فى مصر حاليًا حوالى 1.7 جيجاوات، لكن من المتوقع أن تشهد تركيب ما بين 250 و700 ميجاوات سنويًا خلال المدة من 2024 إلى 2027.
