الهوية الاقتصادية للدولة المصرية تعمل على تحرير العلاقات الاقتصادية بين أطرافها وتشجيع الاستثمار، وتعتمد آليات السوق الحرة والعرض والطلب وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم المنافسة، كل ذلك يناقض الوضع الشاذ فى بقاء مستأجرين أو ورثتهم انتهت مدد عقود الإيجار الخاصة بهم وظلوا محتلين لأماكن سكنية وغير سكنية، استناداً إلى نصوص تنطق صراحة وبكل فجاجة بعدم دستوريتها.
إن ملاك تلك العقارات يشعرون فى حقيقة الأمر أن أملاكهم مغتصبة، وأنه لا أمل لهم فى استرجاعها، ويشعر الممتد لهم تلك العقود أنهم الملاك الحقيقيين لتلك الأماكن.
يجب على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتعد مشروع قانون ينهى تلك الأوضاع غير الدستورية ويعيد الحقوق لأصحابها، مع مراعاة البعد الاجتماعى والسياسى لذلك الوضع بأن يكون الإنهاء خلال مدة زمنية تتراوح مثلاً من خمس إلى عشر سنوات، تكون بمثابة فترة انتقالية لحائزى تلك الأماكن فى توفيق أوضاعهم، فى تكرار لسيناريو عام 1992 عندما صدر حينها قانون نظم العلاقة بين ملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية، وأعاد بموجبه الأراضى إلى حيازة ملاكها وأعطى للمزارعين مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم.
فمن الناحية القانونية ينص القانون المدنى على أن (لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه م 802 ).
وعقد الإيجار، طبقاً للقانون ذاته، هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يٌمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . ( م 558 ).
ويتضح من هذا التعريف أنه بانتهاء المدة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر ينتهى عقد الإيجار ولا يجوز امتداده إلا باتفاق جديد بينهما، فرضاء الطرفين أو ورثتهما فى حالة وفاتهم أو وفاة طرف منهم شرط أساسى وجوهرى لامتداد العلاقة الإيجارية وهذا ما يتوافق مع المواثيق الدولية والدستور المصرى والشريعة الإسلامية فى حمايتهم للحرية الشخصية وحق الملكية إلا أنه منذ عام 1947وحتى عام1996 - بدأ العودة للعمل بأحكام القانون المدنى مرة أخرى بإعتباره الأصل – صدرت مجموعة تشريعات استثنائية تضمنت نصوصاً اعتبرها المشرع من النظام العام أى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وفى حال مخالفتها يقع الاتفاق باطلاً ولا ينتج أثره ومن ضمن هذه النصوص خضوع عقد إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تتضمن تلك التشريعات عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر .
وبتلك النصوص أصبحت العلاقة الإيجارية للأماكن فى حكم التأبيد طالما نشأت فى ظل تلك القوانين الاستثنائية.
وحاولت المحكمة الدستورية تخفيف حدة هذا الوضع الشاذ على العلاقات الإيجارية التى نشأت فى ظل هذه القوانين وما زالت مستمرة حتى الآن فى عدد من أحكامها الصادرة حتى عام 2002 بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمها هذا العام بشأن عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية بقوة القانون للأشخاص الاعتبارية إلا أن الأمر لم يتغير جذرياً حتى فى ظل صدور القانون رقم 6 لسنة 1997بخصوص زيادة أجرة الأماكن غير السكنية والحد من الامتداد القانونى بخصوصها.
ومن الناحية الدستورية فإن امتداد عقد الإيجار فى ظل تلك القوانين الاستثنائية غير دستورى على الإطلاق سواء فى ظل الدساتير السابقة أو الدستور الحالى ومخالف لقواعد الشريعة الإسلامية وللهوية الاقتصادية للدولة المصرية.
فالدستور المصرى ينص على حماية الحرية الشخصية وصيانتها، وأن التعدى عليها جريمة ويكفل حماية الملكية الخاصة والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة (المواد 27/2، 33، 35، 54، 99 ) كما نص أيضاً فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى بدورها تحمى الملكية الخاصة وتمنع التعدى عليها أو عدم الوفاء بالعقود وذلك فى قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود).
امتداد عقود الإيجار بقوة القانون يمكن تبريره فقط فى الظروف الاستثنائية مثل أوقات الحروب والتى يتم فيها تعطيل الدستور وإعلان حالة الأحكام العرفية، أما فى غير تلك الظروف فلا يوجد مبرر شرعى أو دستورى لها.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
كلام .. !!
كل ما المقال يحتاج لرد من رجل قانون .. وانا لست كذلك .. ولكن السؤال لكاتب المقال ... اين كنت انت ومن يسيرون علي نفس المنوال حينما اجبر الملاك المستأجرين من دفع الخلوات مقابل تحرير عقود الايجار .. واين كنتم أيضا حينما سلم الملاك وحداتهم للمستأجرين عبارة عن جدران فقط وكما يقال علي المحارة .. وليتولي المستأجرين تشطيب الوحدة المؤجرة لهم .. لماذا لم نجد منكم من يتولي الدفاع عنهم ... وآلا تعلمون ان هناك مستأجرون بلغوا من العمر ما بلغوا هم وزوجاتهم .. وكل دخلهم الشهرى يكاد يكفي قوتهم الضرورى .. وآلا تعلم انت ومن يصير علي خطاكم أن هناك سيدات ارامل بلا حول ولا قوة .. وليس لهم في الحياة إلا الشقة التي يقيمون فيها دون ابناء .. اين سيذهب مثل هؤلاء سواء رجال أو سيدات .. قبل ان تطالبوا باخراج هؤلاء .. دبروا لهم السكن المناسب لسنهم ودخلهم ... تتحدثون علي القوانين والدستور وغيرها وتنسون أن كل ذلك جاء من اجل المصلحة العامة للغالبية وليس لفئة معينة .. ارحموا الناس يرحمكم الله وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الله ينور عليك يا ا/ عبد اللطيف...قانون الايجارات القديم. مفسده مستمره من ستينات القرن وحتى الان
😎😁
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لماذا تراجع البرلمان عن مناقشه ملف الايجارات القديمه باصدار قانون يرضى المالك والمستاجر
😎😱😸😸
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود حنفى
القيمة الإيجارية العادلة
الحل الوحيد الذى يكون فى مصلحة الجميع هو تحديد قيمة إيجارية عادلة لهذة الوحدات مع تحديد مدة زمنية لاستمرار العقد بمعنى اذا كان القيمة الإيجارية وقت اصدار العقد عشرة جنيهات يضاف إليها معدلات التضخم لتكون القيمة الإيجارية الان بنفس القيمة الشرائية منذ بداية العقد
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل علي
الغاء القانون
ليه استهلاك الوقت والثروة العقارية والروابط الاجتماعية بين الجيران على اساس المستأجر دفع خلوات والان المالك يستلم ملاليم من الايجارات سيدي الفاضل الوضع الحالي لابد ان ينتهي حفاظا على السلم الاجتماعي من غير المعقول رفعت الدولة الدعم واصبح فاتورة الكهرباء مع المياه والغاز تتعدى الثلاثمائة جنيه واجرة الشقة 5 جنيه من تحمل المرارة كمستأجر في دفع الخلوات حصد السكن الدائم الفترة الطويلة الماضية سبعون عاما ومن اكل حلاوة الخلوات في السابق يحصد الآن مرارة قلة الايجار واستهلاك المبنى بدون صيانة واصبح الفريقان متعادلان ويتم الغاء القانون حفظا للسلم الاجتماعي وشكرااااااااااااااااا
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
اتقوا الله
الم يسترد هولاء مادفعوه ملاليم فى البناء الاف المرات الم يترك هولاء صيانه العقار وتركوه للمستأجريين الم يتم ترك القيمه اليجاريه للعرض والطلب فى المنشأت الجديده تحت مسمى الايجار الجديدز اتقوا الله فى السيوخ والارامل وبصوا بعيدا عن مصالحكم المحدوده
عدد الردود 0
بواسطة:
سيادة القانون
سبق نظر المحكمة الدستورية لقانون ايجار الاماكن القديم مرتين سابقا وحاز حجية
سيق الطعن على قانون الايحار القديم امام المحكمة الدستورية وقضت بعدم الامتداد العقد الا للخلف الخاص ( الابناء) وليس الخلف العام الاقارب وحاز حجية الامر المقضى بين المالك والمستاجر ومادون ذلك هو غير دستورى وعلى غير سند من الدستور والقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
Khaled
الايجار القديم
وان الواحد حزين علي مستوي المجادلة والتخوين الذي متبنيه محامي المستأجرين الكلام اللي مش عاجبه اما يتهم الملاك للعماله والمؤامره وتضخيم ارقام الأسر التي ستشرد، ولكن بنظره موضوعيه توضح سبب جعل المستأجرين بهذه الشراسه انهم مستأجرين أو ورثه لمستأجرين شقق بمبالغ زهيدة وفِي أماكن متميزة وسط البلد والمهندسين الزمالك روكسي، حاجه ببلاش كده ، طب ليه يترك ابو بلاش ويضطر يدفع فلوس ، الحل لابد من تجزئه المشكلة حتي يتم حلها، هناك وحدات مؤجره للحكومه وهذه يتم تعديل الايجار بالتفاهم بين الطرفين أو تخلي فورا، محلات تجاريه بتم التراضي بين الطرفين أو تخلي علي فتره زمنيه سنه، اما السكني ، هناك وحدات سكنيه مستأجره مغلقه اما لوجود مسكّن اخر ، أو السفر أو الهجرة يتم التفاهم بين الطرفين علي القيمه العادله أو تخلي خلال سنه ، وحدات مستأجره يستطيع المستأجر تحمل قيمه الايجار المعدله يتم التفاهم بين المالك والمستأجر اذا لم يتراضي تخلي خلال فتره زمنيه ( معيار الاستطاعه إثباتها عن طريق استهلاك الكهرباء ، امتلاك سياره أو اكثر ، سكن مصيف بالساحل أو العين السخنه، يتبقي الذي لا يستطيع علي دفع القيمه الإيجارية العادله الواقع الان طبقا للأحصاء الأخير هناك عدد ١٠ مليون وحده سكنيه مغلقه مابين جاهزه التشطيب ونصف تشطيب ، ويقدر الطلب السنوي علي العقارات مابين ٣٠٠ و٤٠٠ الف وحده سكنيه ، اذا قامت الدولة بتوجيه جزء من موازنه الإسكان الاجتماعي ، بتشجيع اصحاب هذه الوحدات بتشطيبها وطرحها للإيجار بالسعر العادل ، ودعم من لا يستطيع سداد القيمه الايجاريه ، ينتج عن تطبق هذا الاقتراح ان يكون هناك فائض في العقارات المؤجرة وبالتالي سيقل الايجار وتوجه الدولة بالقيام بدور المنسق ومحدد السياسات الإسكانية بدلا من القيام بدور المقاول
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
رجعوا حقوق المستاجر
يبقى الاول يرجعوا فلوس التشطيب والصيانة وخلافه اللى دفعهم المستاجر اضعافا مضاعفة قبل ما يقرروا يعملوا اى قانون
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
وكمان تجار السبتيه وووكاله البل وافجاله وملات وسط البلد غلابه؟
مصانع الاحذيه ال محلاتها فى وسط البلد وبتاجر مححلات وفروع فى المدن الجديده وبتصدر عارف زلط ولطفى وغيرهم بيدفعوا كام؟ 200 جنيهه ايجار فى ش طلعت حرب وماجرين فى المولات الجديدة ب 200 الف جنيه فى الشهر ّّ! الفاترينه فى الموسكى 80سم بتتاجر ب15الف جنيه فى الشهر والمحل طويل عريض 40متر ايجارة 48جنيه اتقو الله سيبو الساكن الغلبان وحححررو التجارى على الاقل نص العمى ولا العمى كله