تضمن قانون الاستثمار، حزمة من الحوافز العامة والخاصة، وذلك بغرض جلب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، خاصة بعد تهيئة البنية التحتية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية.
ألزم قانون الاستثمار، الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات.
منح قانون الاستثمار المستثمرين الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية..
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار..
تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام لقانون الاستثمار، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
حدد قانون الاستثمار الصادر برقم رقم 72 لسنة 2017 وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019 ، آلية التظلم من الجهات المختصة بمنح الموافقات والتراخيص..
يناقش البرلمان الجزائري الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد عقب إحالته من قبل الحكومة، تمهيدا لإقراره والتصديق عليه.
شهد الاجتماع الذى ترأسه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم /الخميس/ مع أعضاء الحكومة المصادقة على قانون الاستثمار الجديد مع إثرائه بعدد من المقترحات، التى تم تقديمها
تضمن قانون الاستثمار إنشاء لجنة وزارية لتسوية عقود الاستثمار، تشكل بقرار من رئيس الحكومة، وتتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها.
أعلن وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارته بلغ مرحلته النهائية، وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها المقبل.
ألزم قانون الاستثمار الصادر برقم 27 لسنة 2017 ، الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عدد من المجالات التي يخصص المستثمر جزء من أرباحه للمشاركة فيها، ومنها تحسين البيئة، الرعاية الصحية، دعم التعليم الفني
تضمن قانون الاستثمار، فصلا كاملا عن "حوافز الاستثمار"، شملت حوافزا عامة نص القانون على أن تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون..
تضمن قانون الاستثمار، حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات التى تهدف لزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، وتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة.
يهدف قانون الاستثمار، لفتح مجالات جديدة للاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين الراغبين فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة..
تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة
تضمن قانون الاستثمار آليات إعداد الهيئة لمشروع الخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية
تضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الجادة والجاذبة للاستثمار، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون..
حدد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية آلية تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، ونصت المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الإدارية المختصة.
تضمن القانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عدد من الآليات التي بموجبها يتم تحديد الخريطة الاستثمارية..