مصر وأمريكا والمعونات

تتجه الأزمة فى العلاقات المصرية - الأمريكية إلى الانفراج، فهناك عدة قرارات تم اتخاذها تشير إلى ذلك، من بينها مثلا أن الرئيس أوباما اقترح على الكونجرس الأمريكى استمرار المساعدات الأمريكية لمصر عند مستواها بما قيمته 1,3 مليار دولار.
سيحل ضيفا ثقيلا على مصر خلال أيام جون ماكين «زعيم الأغلبية الجمهورية» فى الكونجرس الأمريكى، وذلك لحضور مؤتمر اقتصادى ومقابلة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان، وسيقابل كذلك عددا من السياسيين منهم رئيس مجلس الشعب.
هذه هى الزيارة الرابعة لجون ماكين إلى القاهرة بعد الثورة، وهو من الذين يعلنون بشكل واضح عداءه للتيار الإسلامى ويتخوف من سيطرة الإخوان المسلمين والنور على البرلمان فى مصر، وفى نفس الوقت يعلن تفاؤله لوجود علمانيين وليبراليين داخل المجلس.
وهو يعلن قبل مجيئه لمصر أن الأزمة ستكون على وشك الانفراج وهو يعتبرها من أكبر الأزمات التى تواجه العلاقات بين البلدين منذ مطلع السبعينيات.
حتى الآن هناك 19 متهما أمريكيا يوجد فقط تسعة منهم فى مصر ممنوعون من السفر وهم متمترسون بالسفارة الأمريكية التى تقوم على حمايتهم بشكل تام.
سيكون وقع الصدمة كبيرا لدى الناس الذين تحمسوا لوقفة جادة من جانب مصر فى وجه أمريكا والتى تعاملت بتعال واستهتار مع الوفد العسكرى المصرى الذى زارها وظل عدة أيام دون أن يقابله أحد واضطر للعودة حين تنتهى القضية إلى قرار سياسى تحت ضغوط المعونة يسفر عن احتواء الأزمة والسماح للممنوعين من السفر الأمريكان وغيرهم من الجنسيات الأخرى بالعودة إلى بلادهم.
كما أن المصريين يشعرون بعار ومذلة المعونة الأمريكية لمصر، وحسنا قام العديد بطرح رؤى بديلة للمعونة الأمريكية، ولكنها كلها دعوات اتسمت بالعاطفية والتسرع وسطعت تحت ضغط الأزمة، كما أنها اعتمدت على التبرع أيضا من جانب المصريين دون طرح رؤى اقتصادية متينة وحقيقية, لعل من بين الدلالات التى تثيرها الأزمة المصرية - الأمريكية انتفاض المؤسسات الأمريكية جميعا من أجل 19 متهما أمريكيا خالفوا القوانين المصرية وأصدرت هيئات قضائية فى شأنهم اتهامات هى من حق مصر، بينما على الجانب الآخر نجد العشرات من المتهمين والمسجونين المصريين فى البلدان الأوروبية وفى أمريكا وعلى رأسهم العالم الداعية الأسير الأزهرى الشيخ عمر عبدالرحمن، ولم تتحرك المؤسسات المصرية بما فى ذلك وزارة الخارجية لطرح هذا الموضوع رغم أن أولئك كانوا ضحايا وشاية النظام السابق بهم أو تهم غير حقيقية.
علاقة مصر وأمريكا لن تحل بالعواطف وإنما بالإرادة السياسية وطرح البدائل الحقيقية التى تحرر مصر من التبعية لأمريكا أو أى دولة أخرى، فمصر بعد الثورة لن تكون تابعة إلا لشعبها.