المرجعية الإسلامية

الاختلاف حول المادة الثانية من الدستور وطريقة صياغتها فى الدستور الجدد لا أظنه خلافا فى الاتجاه الصحيح، فهناك توافق على أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» ولا يضاف إليها أى جديد، بمعنى ألا نحذف كلمة «مبادئ» ولا نضيف إلى المادة حق احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الخاصة فى الأحوال الشخصية.

لا شك أن الهوية مهمة لأى مجتمع من المجتمعات، وهوية مصر عربية إسلامية صميمة منذ أن فتحها «عمرو بن العاص»، وفى المصادر التاريخية نحن نرى السيرة القائمة على التسامح من جانب المسلمين، ونرى عدم التدخل فى حياة المصريين وإبقاء ما كان موروثا من نظم اجتماعية وقانونية فى تحديد العلاقات الاجتماعية وعلاقات الأرض وقوانينها.
ولدينا مثلا كتاب مهم وقديم مثل «فتوح مصر وأخبارها»، لابن عبدالحكم يشير إلى كيف تصرف المسلمون فى العمران وفى الناس وفى المجتمع استناداً إلى قواعد العدل والتسامح والعمران.

نحن بصدد التأسيس لوضع سياسى جديد استنادا إلى سقوط الطاغوت ونظامه، وإلى قيام الثورة وأجندتها المستندة إلى نبذ الظلم وإقامة العدل والتأسيس لعمران جديد يصبح الحاكم فيه أجيرا، ويصبح المحكوم صاحب كلمة محترمة، ومن ثم فإن المعركة الحقيقية لنا هى كيف نؤسس دستورا جديدا يرسخ لسلطة تحترم القانون ولا تحتكر فى يدها كل شىء، وأن تكون هناك سلطات تراقب السلطة التنفيذية وأن تكون هناك سلطة للقضاء المستقل، وأن يكون هناك كرامة وحرية للإنسان، وأن تكون لدينا دولة قوية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.

التركيز والجهد كله يجب أن يذهب إلى التأسيس لمفهوم جديد للسلطة ولمفهوم جديد للتوازن بين تلك السلطات، ولمفهوم جديد للحقوق والحريات واحترام كرامة الإنسان، بحيث يصبح مبدأ عدم التعذيب قيمة، وبحيث تخضع سلطات القبض والقمع للقانون بحيث تكون كرامة الإنسان وحريته مصونة، وبحيث تكون حرية الصحافة وإعلان الرأى وإبداؤه قيمة حقيقية.

نحن ندعو الإخوة فى حزب النور والدعوة السلفية إلى ألا يجعلوا من قضية «المبادئ» والشريعة «قضية تأخذ الإعلام والدنيا كلها إلى وجهة يبدو فيها الإسلاميون وكأنهم لا يهتمون بالقضايا الرئيسية للأمة والمتمثلة بشكل لا غموض فيه فى كسر يد الاستبداد ورقبته ورجله، معركة الإسلاميين والأمة كلها فى مواجهة الاستبداد وعودة التسلط والديكتاتورية وفتح الباب واسعا لحرية الدعوة والكلمة».

لا يعنى هذا أننا لا نهتم بقضية هوية مصر، فهى مسألة محسومة، الأغلبية فيها مسلمة ودين الأغلبية وشريعتها يجب أن يتم احترامها، وهكذا فعل المصريون مع دستور 1923، ومع كل الدساتير الأخرى التالية، أى مجتمع يجب أن يتم الاعتراف بهوية ودين أغلبيته كمرجعية حاكمة، ولكن أن يتم الاستغراق فى قضية الهوية بعيدا عن القضايا الأخرى سوف يفتح الباب واسعا لصراع مع القوى والتيارات السياسية البلد ليس مستعدا له، وسوف يحرف الأمة عن معركتها الرئيسية مع الاستبداد والديكتاتورية.

وعلى مستوى المرجعية المؤسسية فإننى أدعو أن يكون الأزهر هو المرجعية بحيث لو تنازع إسلاميون حول قضايا معينة فى الفقه والفتوى والتقدير للمصالح والمفاسد فإنهم يعودون للأزهر، لأن مدرسة الأزهر فى الفهم مهمة جدا لو تلاقحت معها المدرسة السلفية الحنبلية والمدرسة الإخوانية والمدارس الإسلامية الأخرى.