استقلالية القرار الوطنى وجدوى الوساطة الدولية

فكرة الوساطة كأحد وسائل التسوية والتفاوض تنبع أهميتها بالنسبة للطرف الذى يقوم بدور الوسيط الذى حتما سوف يتأثر بتلك القضية، أو المشكلة، وبالتالى لديه معرفة دقيقة بطبيعة الأزمة وقبول من أطراف الأزمة، ولديه رغبة فى حل تلك الأزمة، وما مدى تأثير ذلك على استقلالية القرار الوطنى والإرادة الشعبية، وإذا قمنا بتطبيق تلك الأسئلة على الأزمة السياسية الحالية فى مصر على كل أطراف الوساطة، لابد من طرح أسئلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها.

السؤال الأهم فى كل زيارات الوساطة الدولية سواء الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة ولجنة حكماء الاتحاد الأفريقى ووزير خارجية قطر ووزير خارجية الإمارات عن أى شىء يتفاوضون إن كان هناك تفاوض؟ ومن الطرف الآخر فى العملية التفاوضية؟ وما هى القضية التفاوضية؟ بمعنى مثلا خروج أشخاص متهمين فى قضايا لا يفصل فيها إلا القانون، ولماذا كل هذا الاهتمام الأمريكى؟ ومن منظور البعد الدولى لتلك الأطراف ما هى موازين القوى الفاعلة الإرادة الشعبية أم الضغوط الدولية؟ كل تلك الأسئلة تطرح فى ظل السيولة الدولية فى التدخل فى شأن مصر الداخلى إلى حد أن وصفه المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى أنه تدخل تجاوز كل الأعراف، على حد تعبيره.

البداية كانت بعد حضور السيدة كاترين آشتون ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبى إلى مصر بدعوة من الحكومة المصرية ولقائها بالرئيس السابق محمد مرسى، للتأكد من أنه يلقى معاملة حسنة، توالت الزيارات الدولية، وكأنها ليست جهود وساطة من أجل حل أزمة سياسية ممتدة، بل أشبه ببعثات تفتيش دولية، وكأنه ليس هناك أى استقلالية فى اتخاذ أى قرار وطنى وصولاً إلى الزيارة الأخيرة لجون ماكين السيناتور الأمريكى عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية وهانز بليكس وتصريحات ماكين، واصفا ما حدث فى مصر بالانقلاب العسكرى، وأنه لابد من الإفراج عن المعتقلين.

وموقف جون ماكين ليس غريباً، فقبل الانتخابات الرئاسية فى مصر قام بمقابلة خيرت الشاطر فى حضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، وهو اللقاء الذى كانت ترجمته من قبل الجميع أن ذلك توصية بأن الإخوان هى أفضل فصيل يكون فى السلطة، ويخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن موقف ماكين يتعارض مع الموقف الأمريكى الرسمى الذى صرح به جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى فى زيارته الأخيرة لمصر، حيث إنه علق على ما حدث فى مصر بأنه إرادة الشعب المصرى، إلا أنه إجمالا موقف الإدارة الأمريكية معقدا، وهو الأسوأ.

أما موقف لجنة حكماء الاتحاد الأفريقى هى لم تقم إلا بكتابة تقرير بعد تعليق عضوية مصر من الاتحاد الأفريقى، وهو سوف يتأثر بالسلب أو الإيجاب بمدى فاعلية الدبلوماسية المصرية.

أما الموقف الإماراتى فهو منذ اللحظة الأولى، يرى أن وقوع مصر تحت حكم الإخوان، يؤثر على المنطقة العربية كلها، وأعلنوا رسميا أنهم مع إرادة الشعب المصرى ومع دعم الاقتصاد المصرى.

الأمر الغريب فى تلك الزيارات أن معظمهم التقى أشخاصا متهمين على ذمة قضايا، فالرئيس المعزول محمد مرسى محبوس احتياطيا على ذمة قضايا منها التخابر مع جهات أجنبية، ومن تقوم بزيارته جهة أجنبية، كما أنه الجهة التى لها الحق فى السماح بزيارته، وهو النائب العام، أعلن أنه لم يصرح بأى زيارات.

إجمالا دخلت الأزمة السياسية فى مصر مرحلة أخرى، وهى الرهان على مسألة الوقت، بعد فشل جهود الحكومة والوساطة الأوروبية والأمريكية، وتوازت مع ذلك أصوات رافضة ومناهضة للموقف الأمريكى.