استمرار سيطرة "الإخوان" على هيئة مكتب "المحامين" رغم إسقاط عضوية 4 منهم بالمجلس.. سامح عاشور: لا نية لإعادة تشكيلها حاليا.. والجماعة تخطط لعرقلة العمل بالنقابة.. والطعن على تصعيد أعضاء جدد لا قيمة له

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس النقابة لا ينوى إجراء أى تعديلات أو تغييرات فى هيئة المكتب أو إعادة تشكيلها، وأنه لا داعى لذلك الآن، خاصة أن كل المواقع بهيئة المكتب مكتملة.

وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة لم يدخل أعضاء جدد فى هيئة المكتب بعد استقالة محمد الدماطى من عضويته بالمجلس ومن موقعه كوكيل للنقابة، وذلك لأن هيئة المكتب بها وكيلين آخرين بجانب "الدماطى" المستقيل، وهما يحيى التونى الذى يتولى أيضا أمانة الصندوق، ومجدى سخى.

يأتى ذلك ردا على ما أثاره بعض أعضاء الإخوان بالمجلس عقب قرار إسقاط عضوية أربعة من قائمتهم، بسبب غيابهم المستمر وتصعيد أربعة أعضاء جدد محلهم ممن حصلوا على أعلى الأصوات فى الانتخابات الماضية، بأن القرار جاء لمحاولة "عاشور" السيطرة على هيئة المكتب وإعادة تشكيلها، والتحكم فى نصاب المجلس، وهو ما نفاه النقيب نفيا قاطعا ووصفها بأنها كذب.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد قرر إسقاط عضوية أربعة من قائمة الإخوان وهم ناصر الحافى وممدوح إسماعيل وعبد العزيز الدرينى، وأيمن السلكاوى، وصعد محلهم لعضوية المجلس كل من، صلاح سليمان وعبد العزيز الشرقاوى، ومحمود الأمير، ومحمد لبيب.

وجدير بالذكر أن هيئة المكتب بمجلس نقابة المحامين تضم من الإخوان كلا من، محمد طوسون الأمين العام، وبهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو أمين الصندوق، وطارق شومان أمين الصندوق المساعد، وفتحى تميم وكيلا، ومن غير الإخوان تضم مجدى سخى وكيلا، ويحيى التونى وكيلا وتم اختياره أمينا للصندوق خلال الفترة الماضية لتسيير أعمال النقابة والتوقيع على الشيكات، بسبب تغيب أمينى الصندوق الإخوانيين، بحسب ما أعلنته النقابة، وكانت تضم محمد الدماطى وكيلا ولكنه تقدم باستقالته وهو أحد أبرز المحامين المتحالفين مع الإخوان ويتولى الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى القضايا الجنائية المتهمين فيها.

فى سياق متصل، أعرب نقيب المحامين، عن اندهاشه من إعلان أعضاء جماعة الإخوان داخل مجلس النقابة العامة للمحامين بأنهم سيطعنون أمام الدولة على قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية أربعة من قائمتهم، بسبب الغياب وعدم الحضور، مشيرا إلى أنهم ليس لهم الحق فى الطعن، ويسعون لعرقلة عمل المجلس.

وقال "عاشور": إنه يجوز الطعن على قرار المجلس، ولكن الطعن لن يفيدهم ولا قيمة له، لأن الأعضاء الذين تم إحلال أربعة أعضاء جدد محلهم بالمجلس يستحيل حضورهم لتواجدهم فى الخارج.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة ترتب حاليا للإعداد لمعهد محاماة جديد، واستكمال سلسة منافذ بيع القوات المسلحة فى نقابة المحامين والنقابات الفرعية الأندية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات المدن السكنية التى توقفت واستئناف العمل فيها.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد قرر إسقاط عضوية أربعة من قائمة الإخوان وهم ناصر الحافى وممدوح إسماعيل وعبد العزيز الدرينى، وأيمن السلكاوى، وصعد محلهم لعضوية المجلس كل من، صلاح سليمان وعبد العزيز الشرقاوى، ومحمود الأمير، ومحمد لبيب.




موضوعات متعلقة:

"المحامين" تطالب العدل بسرعة تشغيل مجمع محاكم الأميرية