أمين لجنة تقصى حقائق 30 يونيو: راض تمامًا عن عمل اللجنة.. والقانون يسمح ببعض العنف للسيطرة على المتهم.. وأهالى حالتين من ضحايا رابعة اتهموا الإخوان بقتلهم.. وترجمة التقرير وتوزيعه على السفارات

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014 09:28 م
أمين لجنة تقصى حقائق 30 يونيو: راض تمامًا عن عمل اللجنة.. والقانون يسمح ببعض العنف للسيطرة على المتهم.. وأهالى حالتين من ضحايا رابعة اتهموا الإخوان بقتلهم.. وترجمة التقرير وتوزيعه على السفارات المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصى حقائق 30 يونيو
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أن تقرير اللجنة به كم معلومات أكثر ما تم توقعه، معربًا عن رضاه التام عن عمل اللجنة وما تم جمعه بالتقرير، مضيفًا أن اللجنة لا توجه اتهامات لأحد.

وقال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن توصيات تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، طالبت الحكومة بالتزام تفعيل نص "عدم جواز إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى"، لأن ذلك يتسبب فى مشكلات، مشيرًا إلى أن بعض التشريعات تحتاج لمراجعة.

وطالب خلال لقائه بالتليفزيون المصرى، بتدريب وزارة الداخلية على الوسائل المتطورة، للتعامل مع المظاهرات، مضيفًا: فى كلية العلوم جامعة عين شمس، ابتكروا بدائل للأسلحة للاستخدام فى فض التظاهرات، كسائل يقوم بتثبيت المتظاهر فى مكانه، بما لا يضير المتظاهرين، مشيرًا إلى أن لجان تقصى الحقائق يمكن تنفيذها فى أى قضية، وليست فى أحداث التصادم، وغالبًا ما تأتى فى وقت التحولات السياسية.

وأوضح أمين عام لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أن اللجنة حصلت على كم كبير من الشكاوى عن التعذيب فى السجون، وإحدى الصحف اليومية المستقلة عرضت تقريرًا عن تعذيب كبار قيادات الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن اللجنة انتقلت للسجن، وقال المساجين: "محدش يجرؤ يعذبنا".

وأضاف، أنه تم رصد شهادات المساجين، وكانوا أمناء، وهناك تضييق على وقت التريض والزيارات، وعنف وقت القبض عليهم، ولم يكن هناك تعذيب، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح ببعض العنف فى السيطرة على المتهم، وتم إحالة الشكاوى للنيابة العامة.

وأوضح أن التقارير، التى صدرت فى الخارج تبرئ الإخوان من الأحداث وتم اعتبارها كأى وثيقة وتم فحصها، وهى أقرب للتقارير الصحفية من أنها تقصى حقائق، حيث ذكروا أرقامًا بضحايا فض اعتصام رابعة دون ذكر أسمائهم، وهو ما يعد مغلوطًا.

وأوضح أن اللجنة حصلت على إفادات برابعة، بأن هناك قتلى وإصابات قبل قدوم الشرطة بفض الاعتصام، وأثبتت تسجيلات فيديو، بأن أشخاصا أعلى العقارات أطلقوا النار على المعتصمين، مشيرًا إلى أن الحقيقة كفيلة بأن ترد على المنظمات التى تصدر تقارير خاطئة.

وأكد مروان، أن الشهادات التى حصلوا عليها من محيط رابعة والنهضة، استمعوا فيها للإخوان، منهم زوجة قيادى مهم فى الإخوان وابنه وقيادية نسائية وقيادى صحفى من الإخوان، كما استمعوا إلى المسجونين فى أحداث رابعة والنهضة.

وتابع "تم الاستماع إلى بعض الإفادات من أهالى ضحايا رابعة والنهضة، وفوجئوا بأن هناك حالتين يتهمون الإخوان بالقتل وليس الشرطة، وتم طرح توصية لجهات التحقيق لبحث اتهامات أهلى الضحايا".

وأكد مروان، أن الشرطة التزمت بالمعايير الدولية لفض اعتصامى رابعة والنهضة، بطريقة متدرجة وفرض عليها عدم استكمال الطريقة، لأن أول مصاب كان من الشرطة فى السابعة إلا الربع صباحًا، وأول قتيل كان من الشرطة الساعة 7.05 صباحًا، برصاصة فى الوجه وتوفى الساعة الثامنة إلا الربع، وذلك من الإخطارات الرسمية للإبلاغ عن الإصابات والوفيات.

وأوضح أن دور اللجنة ينتهى إلى تسليم التقرير لرئيس الجمهورية، وإعلانه للرأى العام، مشيرًا إلى أنه علم بأن هناك توجيهًا بترجمة التقرير لعدة لغات وتوزيعه على السفارات فى الداخل والخارج.

وذكر مروان أنه فخور بأعضاء الأمانة العامة للجنة الفنية والإدارية، لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا وتعرضوا لمخاطر كبيرة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة