خبراء أمنيون وسياسيون يحللون سيناريوهات "28 نوفمبر".. قانون التظاهر أداة الجهات الأمنية فى التعامل مع المخربين.. والمياه والغاز والخرطوش فى مواجهة العنف.. والانتشار السريع أهم عوامل الحسم

مع اقتراب مظاهرات عناصر الجماعات الإسلامية ضمن ما سموه بالثورة الإسلامية يوم 28 فبراير، التى أعدوا لها العديد من الأفكار الشيطانية التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار كان آخرها دعوات رفع المصاحف تتجه الأعين إلى رجال الداخلية والجيش والعديد من الخبراء الأمنيين لتحليل المشهد السياسى والأمنى فى الساعات المقبلة، ووضع سيناريوهات تخيلية لما ستسفر عنه الأحداث.

ويقول الدكتور نبيل فؤاد الخبير السياسى وأستاذ العلوم الإستراتيجية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الدولة ستعمل وفقاً للآليات القانونية خلال تظاهرات 28 نوفمبر، التى تهدف إلى تحقيق دورها وواجبها تجاه المواطنين وهو حمايتهم من أى محاولات للشغب أو عنف من شائنها أن تؤثر فى مصالح الناس.

وأكد فؤاد أن قانون التظاهر سيكون أداة الجهات الأمنية التى ستعمل بمقتضاه على تفعيل الإجراءات لحماية الدولة والشعب ضد أى محاولات لإثارة الشغب، أو استهداف المنشآت الحيوية المهمة ومصادر الثروة القومية والأهداف الحيوية للدولة.

وأضاف "فؤاد" أن قوات الأمن ستتعامل مع المتظاهرين بكل حسم، وذلك لأن تلك المظاهرات خرجت بالمخالفة للقانون والدستور ودون إذن مسبق من الجهات المعنية، كما ينص القانون هذا بغض النظر عن وجود عنف من عدمه، وأن تدخل الدولة للتعامل مع تلك المظاهرات سيكون وفقاً للأعراف الدولية سواء باستخدام رشاشات المياه ثم التدرج، وفقاً لتطور الأحداث، وصولا إلى إطلاق الغازات وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين.

ويؤكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى أن قوات الأمن لن تتصادم مع المتظاهرين طالما التزموا بالسلمية، وسيكون التدخل إذا ما خرجت تلك المظاهرات عن الإطار السلمى، خاصة أن منظمى تلك المظاهرات لم يخطروا الجهات الأمنية بموعدها وهدفها كما ينص القانون.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تعامل قوات الأمن فى مصر لن يختلف كثيراً عن تعامل باقى دول العالم فى مواجهتهم لأعمال الشغب والعنف، وذلك لحماية الأمن القوى للدولة إذا تعرض للخطر.

وأكد اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" معلقاً على مدى تأثير تلك المظاهرات على ضبط العناصر الإجرامية الأخرى، أن هناك أجهزة مختصة بوزارة الداخلية تعمل على ملاحق العناصر الإرهابية والإجرامية أولها جهاز الأمن الوطنى، وهو المختص بمتابعة قضايا الإرهاب السياسى التى تتبناه جماعة الإخوان والجماعات الأخرى المنبثقة من فكرها وعقيدتها، وثانيها مصلحة الأمن العام الإدارة العامة للمباحث الجنائية الذين يتولو ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة المسجلة فى الإدارة أو غير المسجلة.

ويضيف "جوهر" قائلاً: "هناك قاسم مشترك بين الأمن العام وأجهزة الأمن الوطنى يتلخص فى الحمالات الأمنية المشتركة التى ينفذها الطرفان ويشترك فيها كل من جهاز الأمن المركزى والأمن الوطنى ورجال المباحث، وتكون فى شكل أكمنة ثابتة ومتحركة، ويكون هدفها تحقيق الأمن العام للمواطنين".

فيما أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن على استعداد كامل للتعامل مع أى مظاهرات أو أعمال شغب أو بلطجة من شائنها أن تزعزع الأمن القوى للبلاد، وإنها لن تتهاون فى مع أى محاولة للخروج عن السلمية وسيكون الرد سريا وحاسما.

وأضافت المصادر، أن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارات المختلفة داخل وزارة الدخلية لمتابعة سير الأحداث، فضلاً عن انتشار مكثف لقوات الأمن ووحدات التدخل السريع التى ستعمل على مدار الساعة.


موضوعات متعلقة :

المؤسسات الدينية تُحرم رفع المصاحف بالمظاهرات.. الأوقاف تُخصص خطبة الجمعة للحديث عن حرمة الدم.. و"جمعة" يُحذر من مخطط لإشعال فتنة.. ورئيس جامعة الأزهر يدعو الطلاب لعدم الانسياق وراء الإخوان