بالمستندات والصور وزير الزراعة فى عهد الإخوان "أمم" شركة نوباسيد دون سند قانونى.. والمستثمر السعودى لجأ للتحكيم الدولى.. رئيس الوزراء يلغى قرار صلاح يوسف ويعيد الحق للشركة

السبت، 23 أغسطس 2014 11:19 م

مقر شركة نوباسيد

كتب عبد الحليم سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب وزير الزراعة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى أزمة اقتصادية كبيرة وخلافات أدت إلى اشتعال حرب التقاضى بين مستثمر سعودى وبين عدد من المواطنين.

جراء قرارات وزارة الزراعة أيام حكم الإخوان فى أراضى شركة النوبارية المملوكة بالكامل لرجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى والذى اشترى الشركة عام 1999.

وزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف التبس عليه الأمر وقرر تشكيل لجنة لإدارة الشركة "نوباسيد" بالنوبارية واللجنة تصرفت فى أراضى لعدد من المواطنين وباعت الزراعات على مدار عامين وأودعت ما تم بيعه فى حساب خاص لهذا الغرض إلا أن أغلب ما تم إيداعه سحب على أنه مصروفات للشركة.

المالك لجا إلى التحكيم الدولى ثم تراجع بوعود لحل الأزمة ومع حصوله على المئات من الأحكام القضائية قرر مجلس الوزراء عام 2013 تشكيل لجنة تسلمه الشركة بالكامل.

يقول المهندس محمد الصيحى المدير التنفيذى للشركة لـ"اليوم السابع" طلبنا من الحكومة تحويل حساب ما تم بيعه من منتجات الشركة لنا ومع أن قرار مجلس الوزراء ينص على ذلك إلا أنه لم يتم التحويل حتى الآن، والأموال عبارة مبالغ فتحوا بها حساب باعوا المنتجات وأجروا أراضى بقيمة قاربت 29 مليون تقريبا ما تبقى فى الحساب 3,6 مليون جنية فقط متسائلا عن إنفاق كل هذه الأموال فى سنتين فقط.

يتابع: اللجنة أنفقت المبالغ على كونها مصروفات وطبعا كلها مخالفات مالية تعطل تسليمنا الشركة رسميا وشكلت اللجنة التى تصرفت فى الأموال بإدارة اثنين من كبار موظفى الهيئة.

يضيف منذ استلمنا الشركة حتى الثورة كانت الأمور على ما يرام ثم قام البعض بالسطو على الأراضى بحجة أنها ملكية مصرية ولابد من عودتها وتعدوا على أرض الشركة حتى الآن وهناك من يساندهم فى الخفاء.

يستطرد: المحزن فى الأمر إننا فى الشركة أنفقنا 500 مليون جنية لتطوير الشركة تم إضاعتها بسبب تعديات المواطنين وتحويل الرى الحديث إلى رى بالغمر، كما قامت اللجنة بالاستيلاء على مستندات الشركة بعد كسر أبوابها وإرسالها للوزارة أن ما حدث تأميم بدون سند قانونى يستوجب المحاكمة، لأن إعادة ما تم إفساده يتطلب 12 ألف جنيه للفدان الواحد والحل يجب أولا محاكمة اللجنة التى استلمت الشركة وثانيا الكشف عمن يساند المتعدين على الشركة وثالثا تعويضنا لأن اللجوء مرة أخرى إلى التحكيم الدولى سيكلف الحكومة المصرية 375 مليون دولار، حيث إن خسائر الشركة منذ تولى لجنة الزراعة تسييرها بلغت 170 مليون جنيه.

وحول الخلاف الحالى قال إن هناك عددا من المواطنين اشتروا أراضى من الشركة قبل بيعها للمستثمر السعودى عام 1999 أغلبهم يسددون بانتظام إلا 13 حالة فقط دخلوا فى نزاع معنا بدعم آخرين بحجة إنهم اشتروا من الحكومة ولا علاقة لنا بهم، ومع ذلك حصلنا على مئات الأحكام ضدهم ولا يتم تنفيذها، وهذه الحالات يملك كل فرد من 10 إلى 15 فدانا من إجمالى المساحة المقدرة بـ 29555 فدانا تملك الشركة منها 4813 فدانا. وتابع: الأشخاص الذين يملكون أغلب المساحات يسددون بانتظام بمجرد أن نالت ملكية الشركة من القابضة الزراعية إلى المالك السعودى بحم القانون وبحكم أن الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة رغم تغير المالك الذى اشترى وقتها بأعلى سعر تم تقييم السهم الواحد بـ 28 جنيها بلغت قيمة الأسهم 103 ملايين جنيه وهى قيمة أعلى من قيمة تقييم الأصول وقتها كان الفدان بـ 25 ألف جنيه ومتر الأرض بـ 37,5 جنيه، ومنذ عملية الشراء تم ملاحقة المالك بدعاوى قضائية وشكاوى فى كافة الأجهزة كلها حفظت علاوة على حصولنا على أحكام لاستمرار أصحاب الأراضى الحالية سداد ما عليهم من مستحقات وضرورة عدم الامتناع عن السداد، حيث تم دفع 20% منها ضريبة للدولة. يضيف بلغ إجمالى الدعاوى القضائية التى حصلنا عليها نحو 1514 حكما نهائيا، لم يتم تنفيذ إلا 3 أحكام فقط، ومع ذلك دفعنا للمواطنين قيمة ما سبق ودفعوه فى شراء الأرض دون محاسبتهم على زراعتها طوال الفترة الماضية، وبالتالى بعد كل هذه الأحكام والحصول على 18 قرار تسليم لم نتسلم إلا نحو 10% من إجمالى الشركة.

اتفاق التسوية
بدأ اتفاق التسوية - بحسب المستندات التى حصلت عليها اليوم السابع - يوم الأحد 3 نوفمبر 2013 بمقر مجلس الوزراء حيث اجتمع كل من اللواء مهندس مجدى أمين على المدير التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين عبد الإله محمد بن صالح كعكى المستثمر السعودى رئيس مجلس إدارة شركة نوباسيد والذى ناب عنه بعد ذلك المهندس محمد عبد اللطيف الصيحى بموجب التوكيل رقم 590 لسنة 2009.

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور صلاح الدين هلال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الجليل خليل مستشار وزير الزراعة والمستشار عيد البيومى من وزارة الزراعة.

وعن هيئة المشروعات والتنمية الزراعية كل من المستشار عبد الفتاح طه والمستشار محمد عبد الجواد والمستشار عمر ضاحى، وعن وزارة الاستثمار المستشار أحمد سعد مستشار الوزير ووليد شعبان المستشار القانونى بهيئة الاستثمار، وعن المستثمر السعودى كل من محمد الصيحى و 6 آخرين.

يكون اختصاص اللجنة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان تسوية النزاع واستصدار قرار بإلغاء قرارى وزير الزراعة السابقين – فى عهد الإخوان صلاح يوسف - وتسليم الشركة للمستثمر وضمان عدم مطالبته بتعويضات.

صدر القرار من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، بدأت اللجنة أعمالها بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 346 لسنة 2012، حيث أصدر قرار الإلغاء الدكتور محمد فريد أبو حديد برقم 1607 لسنة 2013 على أن يتم تنفيذ وتفعيل قرار تسليم الشركة لمالكها.

كما ذكرت المستندات التى حصلت عليها اليوم السابع إنه بموجب عقد بيع فى 14 مارس 1999 باعت الشركة القابضة الزراعية إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار وشركة التجارة والتسويق السعودية 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور ومثل الشركتين فى التعاقد المستثمر السعودى عبد الإله كعكى.

تشير المستندات أنه فى 16 أكتوبر 2011 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1833 تم إلغاؤه وتم صدور القرار رقم 346 لسنة 2012 لتسيير أعمال الشركة وتظلم المالك من القرار ولجا إلى رئيس مجلس الوزراء وتم أحاله القضية إلى لجنة فض المنازعات وديا وتم عقد عدة لقاءات أسفرت عن الوصول لحلول لفض النزاع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 فى 19 يونيو 2013.

نص القرار على تسليم الشركة للمالك السعودى بلجنة مشكلة من مجلس الوزراء فيها كل الأطراف بالقرار قم 1120 فى 3 أكتوبر 2013، وينص القرار فى بنده الثالث إلغاء وزير الزراعة لقراره الأخير بشان تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة وما ترتب عليه من آثار (هذه الفقرة لم تنفذ لا تم تسليم الأرض ولا تم تحويل الأموال التى بيعت بها منتجات الشركة إلى مالكها الأصلى).

كما اتفق الطرفان على أنه لا يعتد بأية عقود بيع أو إيجار أو تقرير حق انتفاع على
أية أراضى تكون قد صدرت عن اللجان المشكلة بمعرفة وزير الزراعة بقراريه السابقين وتعتبر العقود لاغيه أو كإن لم تكن.

البند الخامس أشار إلى أن مسئولية إزالة التعديات مسئولية الطرف الأول لحين تسليم الشركة (وهو ما لم يتم حتى الآن).

اتفق الطرفان على إنهاء التقاضى فيما بينهما وعدم جواز لجوء أى طرف للتحكيم حال تسليم الشركة بالكامل لمالكها "وهو ما لم يتم حتى الآن بحسب ممثل المالك".

كما تضمن الاتفاق عدم المساس بالعمالة فى الشركة مع تنازل الطرف الثانى عن أية تعويضات، كما اتفق الطرفان على عدم التدخل فى التحقيقات بشأن بيع الشركة أو النزاعات القضائية الأخرى القائمة، ويتم الفصل فيها قضائيا دون تدخل لجنة فض منازعات الاستثمار "المالك حصل على أحكام بالمئات ولم تنفذ".

كما نص الاتفاق على عدم تصرف الطرف الثانى فى أراضى الشركة إلا بعد انتهاء النزاع، وأن يتم تنفيذ الاتفاق خلال شهر "حتى الآن لم يتم تنفيذ الاتفاق منذ 3 أكتوبر2013".

دور اللجنة

اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 36 فى 19 يونيو 2013، تضمنت إعداد بيان رسمى يشمل حصر كافة التصرفات التى قامت بها اللجان المشكلة بقرارى وزير الزراعة وبيان آثارهما على الشركة مع سداد مقابل المرافق من الحساب المجنب، مع تحويل الأموال المودعة فى الحساب رقم 10529 فى بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع النوبارية بالحساب رقم 101923 الخاص بشركة نوباسيد بفرع البنك الأهلى المتحد بسيدى جابر، ولا يجوز للطرف الأول السحب منه أو التعامل معه، بمعنى تحويل قيمة بيع الأراضى إلى المالك الجديد، مع تسليم الأراضى للشركة تسليما فعليا وكذلك المبانى والورش وغيرها من محطات الرى ومحاضر الجرد وكل متعلقات الشركة من معدات وسيارات ومعامل ومخازن والمزارع السمكية والصوب الزراعية.. على أن تلتزم اللجنة بتسجيل أى مخالفات وإثباتها.

ويضيف المهندس محمد الصيحى المدير التنفيذى أنه بعد قيام كافة اللجان بأعمالها لم يتم إلا الحصر فقط وتسليم 10% من الأرض للمالك السعودى، كما لم تحول الأموال لنا حيث رفض البنك تحويلها حتى الآن علاوة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية لدينا.

وجار اللجوء إلى التحكيم الدولى حيث قام بالفعل مكتب الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للشركة باتخاذ إجراءات التحكيم الدولى وتم إرسال خطاب لوزارة الدفاع تحديدا إلى اللواء عادل مرسى مساعد وزير الدفاع وجود ممثل لهم باللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء ليبلغه فيه بالتعنت الواقع عليه من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد ردها عليه من خلال المستشار القانونى للهيئة يوم 27 يوليو الماضى، وتضمن الرد واقعة غير صحيحة عن امتناع المستثمر عن استلام الأوراق الخاصة بممتلكات الشركة وأرصدتها ومعاملاتها المالية المختلفة. وقال شوقى السيد، وفقا للخطاب المرفق، أن الوضع الحالى والثابت يتمثل فى الإضرار بحقوق المستثمر السعودى والاستمرار فى إثارة العقبات للامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر منذ 19/6/2013 لإزالة العدوان الذى وقع على أموال الشركة بقرار وزير الزراعة الأسبق الصادر فى 16/10/2011 و 30/3/2012. وطالب فى خطابه للواء عادل مرسى، بالتفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم، قائلا: "وقد ترون الأمر عاجلًا احترامًا لتعهدات الدولة وقراراتها ومهابة الدولة المصرية تجاه المستثمرين. وفى 20 يوليو الماضى، بناء على ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين، أصدر رئيس الوزراء تعليماته بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى جلسته رقم 36 لسنة 2013 وقرار رئيس الوزراء رقم 1120 فى 3 /10/2013، وما اعتمده مجلس الوزراء من بنود اتفاق التسوية الموقع فى 3/11/2013 والمعتمد فى 6/11/2013 من الوزراء، وكذلك ما أكد عليه اجتماع مجلس الوزراء بعد تعنت السيد/ مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تسليم الشركة بكامل مقوماتها وذلك فى اجتماعه 15/5/2014 ثم اجتماع فى 26/6/2014 ثم اجتماعه الأخير فى 20/7/2014. أكدت كل تلك الاجتماعات وما صدر عنها من قرارات اعترافا بضرورة تنفيذ الاتفاق واحترام بنوده، والتى لم تحترمها الهيئة والتى أدارت الشركة لمدة لا تزيد عن عامين وتخشى من تسليم الشركة حتى لا تظهر المخالفات التى قامت بها بناء على ذلك عقد اجتماع يوم 21/7/2014 الاثنين، بمقر وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة وحضور ممثل وزارة الدفاع وحضور ممثلى وزارة الاستثمار، انتهى الاجتماع إلى ضرورة تسليم كافة ملفات الملكية والتصرف التى سبق التحفظ عليها أن يكون التسليم بتاريخ الثلاثاء 22/7/2014، توجه مندوب المستثمر فى تاريخه للاستلام ففوجئوا بأنه بعد انتهاء الاجتماع أن السيد مجدى أمين بعرض غير أمين على وزير الزراعة وهو حديث العهد بالوزارة، مما دفعه لاستصدار قرار يتنافى نهائيا مع قرارات مجلس الوزراء" كما طالب المستشار القانونى للشركة فى البرقيتين اللتين أرسلهما لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، بتحمل الحكومة المصرية مسئوليتها تجاه تنفيذ قراراتها.