تفاصيل ورشة العمل الإقليمية لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.. مصر تمول دراسات ما قبل الجدوى بنصف مليون جنيه.. ووزير الرى: تحويل النيل لمجرى ملاحى لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول الحوض

انطلقت، اليوم، بالقاهرة أولى ورش العمل الإقليمية لعرض دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، على مستوى وزراء الدول المشاركة فى المشروع وبحضور الجهات المانحة.

واستعرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ما تم إنجازه فى هذه الدراسات التى مولتها مصر بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه، وجهود مصر لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع على المستوى الإقليمى لتلك الدول، بالإضافة إلى بناء قدرات فريق العمل القائم على المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب فى مركز المياه الإقليمية للتدريب ومعهد الهيدروليكا التابعين لوزارة الموارد المائية والرى.

تحويل نهر النيل لمجرى ملاحى

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن المشروع يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى مجرى ملاحى من خلال آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل "مصر، بروندى، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان"، ما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجارى وإيجاد وسائل نقل أقل فى التكلفة والوقت.

ويعكس المشروع متانة العلاقات بين مصر والدول والمؤسسات الإفريقية وعمق التعاون السياسى والاقتصادى بينها، حيث تعمل مصر دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مثل هذه المبادرات التنموية التى تعد من أولويات برامج التعاون الاقتصادى المصرية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليًا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وستسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من تكلفة المشروع.

المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى

ويحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضًا القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا - إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المخطط أن ينشىء المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، وتم تدشينه بالقاهرة فى يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل.

تعزيز التجارة البينية بين دول النهر

ويسهم المشروع فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته فى إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.

وذكر الدكتور حسام مغازى وزير الرى، أن هذا المشروع يأتى تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيرا إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

وتابع الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن هذا المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة " فيكتوريا" جنوبًا، والبحر المتوسط شمالاً، وحرصًا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل، فضلاً عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدية، ما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضًا ما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.

وأوضح الدكتور حسام مغازى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع إستراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.

جدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها فى القاهرة العام الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحا أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.