القوى العاملة تبدأ هيكلة الوزارة بإلغاء 3 إدارات واستحداث 6 جدد

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم عن بدء تنفيذ بنود الإصلاحات الحكومية، حيث تقرر إلغاء 3 إدارات واستحداث 6 إدارات جدد.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تعد حاليًا هيكلا تنظيميا ووظيفيا جديدًا تماشيًا مع سياسة الإصلاح الإدارى للدولة، وبما يتناسب والمتغيرات التى تمر بها البلاد، وأكدت أنه سيتم الاستغناء على إدارات قائمة لم تعد تساهم فى تحقيق الرؤية المستقبلية.

وقالت فى تصريحات صحفية الأربعاء، إن أهم ملامح الهيكل الجديد، استحداث إدارات جديدة تتمثل فى إدارة الأزمات، وتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومركز للوساطة والتحكيم، ووحدة لرصد الاحتياجات العمالية، وإدارة للشئون السياسية والاقتصادية.

وأضافت أنه فى المقابل سيتم الاستغناء على إدارات قائمة لم تعد تساهم فى تحقيق الرؤية المستقبلية للدور المتوقع للوزارة، وإحلال إدارات أخرى تتناسب مع طبيعة المرحلة، فضلاً عن ضم بعض الإدارات ودمجها لتفعيل الدور الذى تقوم به مع مراعاة عدم اضافة أية أعباء مالية إلى ميزانية الدولة، ضاربة مثلا بإدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص، وإدارة التفتيش على عمل الطفل.

وذكرت أنه تم رفع بعض الإدارات من إدارة عامة إلى إدارة مركزية نظرا لأهميتها وزيادة الدور المنوط بها مثل السلامة والصحة المهنية ، بما يتماشى وأهمية دورها فى الحفاظ على الأرواح والأموال ، مشيرة إلى أن تم نقل تبعية بعض الإدارات لتوزيع الأعباء والمسئوليات، وزيادة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة وتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، والاهتمام بكافة الأنشطة الجماهيرية لتحقيق الإصلاح الإدارى.

وأكدت الوزيرة ناهد عشرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تهدف لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبة بالتفريق بين سياسات التصحيح وما يشاع عن الحكومة بأنها تعادى العمالة، متساءلة: "لماذا تعادى الحكومة العاملين بالدولة هل هذا من المنطق أو العقل؟"، ودعت كل المعاضين لسياسات الحكومة بالنظر لها بعين الحقيقة وليس بعين الاعتراض من أجل الاعتراض.

من جانبه، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث باسم الوزارة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أرسلت للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشرف إداريًا وماليًا على أداء الوزارات، قدمنا تقريرًا سريا مكونًا من 50 صفحة، حول الإدارات التى حدث تقصير فى دورها وعملها وتقييم كامل بكل جوانب عملها، ومن المقرر أن يرد الجهاز على الوزارة حول آليات موافقته على إلغاء إدارات واستحداث 6 إدارات جديدة ودمج 4 إدارت فى إدارتين فقط.

وأكد المتحدث الرسمى، أنه سيتم الإبقاء على جميع وكلاء الوزارة ومديرى العموم، وفقًا لتوجيهات الجهاز المركزى من أجل الحفاظ على عدم تحمل تكلفة مالية جديدة او إنقاص من حقوق العاملين الحاصلين على درجات وظيفية ومالية مختلفة، نافيًا وجود أية نية للاستغناء عن العاملين موضحًا أنهم سيتم توزيعهم على الإدارات والقطاعات المختلفة الموجودة بالوزارة.

وأضاف سعد الدين، أن الحكومة تستهدف من وراء الإصلاح الجديد، إعادة تأهيل العاملين في الجهاز الإدارى حتى يكون مواكبين لتطورات العصر بالاهتمام بالعنصر البشرى في الداخل والخارج، وتقديم برامج تدريبية لتحسين الأداء وجودة العمل ما يساعد على تعميق الفائدة من العمل الحكومى.