بالفيديو..أشرف الشيحى عن مستوى التعليم فى مصر: "شغلتنا.. ووالله كويس وبخير"

عدد الردود 0

المجلس الأعلي للجامعات والدور الغائب

المجلس الأعلي للجامعات والدور الغائب !!! تعاني الجامعات المصرية من ضعف وترهل اداري علي كافة المستويات سواء المناصب الأدارية او الأكاديمية التي يشغلها أعضاء هيئة التدريس وذلك لعدم وجود معايير معلنة يتم من خلالها اختيار شاغلي المناصب داخل الجامعات المصرية، و المفترض ان تكون الكفاءة والخبرة والمكانة الأكاديمية هي المعيارحتي تفرض احترام صاحب المنصب من قبل الزملاء والعاملين. الا أن الوضع في جامعاتنا لايلتزم بأية معايير واضحة حيث عادة يتم اختيار القيادات من دائرة مغلقة حول صانع القرار لا تتوفر فيهم الكفاءة والقبول الذي يتطلبه المنصب الأداري ونتيجة لذلك اننا نلحق الضرر بمنظومة التعليم الجامعي ويتأثر سلبيا بها الطالب والجامعة والوطن. ومن حصاد ضعف مستوي القيادات الجامعية تدهور مستوي الخريجين وعشوائية البحث العلمي مما أفقد الجامعات المصرية الأعتراف الدولي بالخريجين او بالشهادات التي تمنحها كما كان الوضع منذ نصف قرن مضي بالرغم من كل ما نسمعة هذة الأيام عن الجودة والأعتماد الأكاديمي وشهادات الأيزو. فهل للمجلس الأعلي للجامعات دور في ذلك؟ وأسترشد ببعض ما يحدث في المجلس الأعلي للجامعات الذي أصبح مصدرا للعديد من القرارات التي الحقت الضرر الجسيم سواء في المنظومة التعليمية او البحث العلمي. في 23 مايو 2016 اتخذ المجلس الأعلي للجامعات قرارا باغلاق وتعديل مسار برامج التعليم المفتوح علي مستوي الجامعات المصرية وذلك بع عشرون عاما من بدايته حيث ثبت خروج هذا البرنامج عن مسارة الحقيقي واهدار مبدأ تكافؤ الفرص بأبخث الأسعار ممثلة في مصروفات زهيدة بالأضافة الي منح خريجي التعليم المفتوح صك المساواة بالدرجات الجامعية الأكاديمية مما تسبب في ضياع فرص عمل يستحقها خريجي الأقسام الأكاديمية الأصلية. وجاء هذا القرار بناء علي مؤشرات تدل علي فشل اساليب الأدارة وعشوائية المناهج واللوائح المنظمة لقبول الدارسين. أين كان المجلس الأعلي للجامعات علي مدار السنوات التي مضت؟ ألم يكن هناك متابعة وتقويم مستمر من قبل المجلس؟ ومن يكون غير المجلس الأعلي للجامعات اتخذ مثل هذة القرارات علي مدار عشرون عاما مضت؟. ان برامج التعليم المفتوح موجودة في جميع دول العالم ومستمرة بنجاح ولماذا هي فاشلة في الجامعات المصرية؟ يرجع هذا الفشل في الأساس الي عدة عوامل ممثلة في أولا عدم اختيار البرامج المناسبة التي يحتاجها سوق العمل بل تم استنساخ برامج بمسميات الأقسام الأكاديمية، ثانيا النظر الي هذة البرامج كمصدر لزيادة الموارد المالية في الجامعات والتي عادة ما تهدر ولا تساهم بطريقة فاعلة في تحسين وتطوير منظومة التعليم في الجامعات، ثالثا عدم توفير التدريب العملي الجاد للدارسين في هذة البرامج الوضع الذي أهدر الهدف الرئيس للتعليم المفتوح في تحسين ورفع كفاءة وقدرات الدارسين الفنيين. والمحصلة نتيجة خروج التعليم المفتوح عن مسارة فقد الحق الضرر بفئة الفنيين واللذين تشتد الحاجة اليهم بالتحول الي وظائف ادارية عقب حصولهم علي مؤهلات عليا من التعليم المفتوح مما اثر علي كفاءة واداء العمل الفني في مؤسسات الدولة المختلفة. الم يكن ذلك حصاد قرارات عشوائية ناتجة عن ضعف مستوي الأدارة في الجامعات المصرية الممثلة في أعلي القيادات الجامعية !!!. علي نفس المنوال منذ حوالي عشر سنوات بدلا من النظر في تطوير الأقسام الأكاديمية بالكليات الجامعية بما يتماشي مع تطور العصر وانتشالها من الترهل الأكاديمي والأداري، تم استحداث برامج المفترض انها متخصصة ومتميزة ومكملة للأقسام الأكاديمية القائمة في العديد من الكليات الجامعية مقابل مصاريف دراسية وان كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالتعليم المفتوح، الا ان هذة البرامج لم تحقق الهدف المنشود منها وفقدت بريق جذب الطلاب للألتحاق بها نتيجة عدم كفاءة الخريجين وعدم وجود فرص عمل مناسبة. هل يتفضل المجلس الأعلي بدراسة جدوي وجدية هذة البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية قبل فوات الأوان ويكون مصيرها نفس مصير التعليم المفتوح ولكن بعد ضياع الوقت؟ أضرب مثلا علي احد هذة البرامج بكلية العلوم جامعة القاهرة التي أشرف بالأنتماء اليها حيث تم استحداث "برنامج التقنية الحيوية". ونظرا لأن واقع اقسام كلية العلوم قائم علي مسارات أحادية او مزدوجة التخصصات والمفترض ان برنامج التقنية الحيوية ان يكون متعدد التخصصات حتي يسمح للخريجين بالعمل في مجالات اوسع مما هو متاح للأقسام القائمة. ونتيجة لعشوائية التخطيط والأدارة فقد تم وضع هذا البرنامج علي عجل تحت اشراف احد اقسام الكلية يعتبر الأبعد عن مجال البرنامج فكانت النتيجة وضع مقررات دراسية غير متجانسة ومتداخلة في محتواها ومنسوخة نصا من الأقسام الأكاديمية القائمة، الوضع الذي اربك المحاضرين والطلبة نتيجة تكرار نفس المادة العلمية في توصيف اكثر من مقرر. وعندما تم تدارك هذا الوضع بعد ان بدأ البرنامج تم حذف واضافة مقررات بطريقة عشوائية تفصيلا علي من شيقوم بتدريس المقرر بصرف النظر عن صالح البرنامج نفسة. والأمر العجيب هو مسمي البرنامج نفسة الذي يعتبر مزيج من مسميات متداخلة. والوضع الأخطر في هذا البرنامج ان مرحلة البكالوريوس بدأت بدون وضع تصور او برنامج دراسات عليا للخريجين حيث بدأ التفكير في برنامج الماجستير بعد تخرج اول دفعة بكالوريوس وتم وضع برنامج سطحي غير متخصص ودون المستوي. وبعد تخرج طلبة الماجستير بدأ التفكير في وضع برنامج الدكتوراة بنفس الطريقة العشوائية غلبت عليه مصالح شخصية وصراع بين الأقسام المعنية. أين دور المجلس الأعلي للجامعات ولجنة القطاع عندما وافقوا علي كل هذة العشوائية ؟ ألم يكن الأجدر عند وضع برنامج البكالوريوس ان يوضع معه برامج الماجستير والدكتوراة بحيث يكون هناك تجانس وتكامل للمراحل الدراسية المختلفة وتحديد مسارات متخصصة داخل البرنامج حتي يحقق الهف المنشود من انشاءة. والوضع المذري في هذا البرنامج وغيره من البرامج الخاصة هو ان القائمين بالتدريس او العمل فيها يحصلون علي مقابل مادي، الوضع الذي خلق صراع وتنافس بين اعضاء هيئة التدريس وساعد علي ذلك وضع مقررات دراسية تفصيل علي افراد معينة دون النظر الي جودة البرنامج والمصلحة العامة. ولذلك لابد ان يكون التدريس في هذة البرامج دون مقابل مادي واعتبار ذلك ضمن العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس خاصة انهم عادة غير مكتملي النصاب القانوني لعدد الساعات الخاصة بهم. أما بانسبة للبحث العلمي في الجامعات فالوضع لا يقل سوءا ويكفي الحديث عن درجة الدكتوراة في العلوم التي تمنح من كلية العلوم جامعة القاهرة بعد ان اصبحت تمنح تقريب لكل من يتقدم لها. المفترض في منح هذة الدرجة ان يكون للمتقدم اسهامات حقيقية في مجال تخصصة وان يكون للمتقدم تخصص دقيق وهوية علمية واضحة بناء علي تقييم علمي مسترشدا بقوعد المعلومات العلمية المعترف بها مثل "سكوبس". فهل يعقل ان يحصل علي هذة الدرجة من له معامل اشادة سبعة فقط وعدد اشادات لا يتعدي 300 حسب موقع سكوبس المعتد به في المجلس الأعلي للجامعات، هذا بالأضافة الي عدم التخصص في مجال واضح؟ هل للمجلس الأعلي للجامعات دور في ضرورة اعادة اسلوب تقييم هذة الدرجة المفترض انها رفيعة المستوي بما يتماشي مع معطيات العصر؟ أما بالنسبة لتشكيل ا للجان العلمية المعنية بترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فالوضع يزداد سوءا. حسب آخر تشكيل لهذة اللجان للفترة 2016-2019 فقد تم استبعاد معظم الكفاءات وتم تشكيل اللجان دون الألتزام باللائحة المعلنة لضوابط التشكيل حيث ان معظم اعضاء هذة اللجان ليس لديهم خبرات او تصنيف مناسب حسب قاعدة بيانات سكوبس المعتد بها في التقييم، الوضع الذي أثار غضب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة مع ضياع هيبة اللجنة العلمية امام المتقدمين للترقية. فإذا كان المستوي العلمي حسب قاعدة بيانات سكوبس وخبرات أحد المتقدمين للترقية أعلي من مستوي بعض أعضاء اللجنة العلمية التي ستقرر ترقيته من عدمة، كيف سيكون الوضع؟ ولماذا تم استبعاد من لهم أعلي معامل اشادة وعدد اشادات علي مستوي التخصص في الجامعات المصرية والعربية جميعها؟ حدث هذا في لجنة علم النبات!!!. اذا كان بعض اعضاء اللجان له معامل اشادة 5 او 6 وعدد اشادات اقل من 100 او يزيد قليلا، كيف يكون الوضع لوتقدم عضو هيئة تدريس للترقية اعلي من هذا المستوي العلمي، فهل يجوز قانونا ان يبت في أمره من هو اقل منه في المستوي العلمي في لجنة المفترض انها "لجنة علمية"؟ سؤال يحتاج اجابة من المجلس الأعلي للجامعات. ولماذا التعتيم علي نشر مبررات اختيار اعضاء كل لجنة علمية خاصة انهم معروفون لدي زملائهم في التخصص بأن معظمهم ليسوا الأفضل خبرة أوكفاءة علمية. من الواضح ان المجلس الأعلي للجامعات ولجان القطاعات تفتقر الي السياسات المناسبة اللازمة للأرتقاء بالتعليم والبحث العلمي مما ادي الي ضعف القدرات العلمية وتلوث أجواء الأبداع والإبتكار بالشعارات والتصريحات العشوائية التي تحبط الكفاءات المتميزة. أتمني ان يضع المجلس الأعلي للجامعات من اولوياته كيفية الخروج من مأزق التعليم التقليدي الذي لازال قائما في جامعاتنا والدخول الي نظام تعليمي يتوائم مع متطلبات العصر لأعداد بنية بشرية يكون لها دور فاعل في صناعة مستقبل الوطن وحفظ الله مصر بعلم ابنائها المخلصين. ا.د/ احمد كامل حجازي استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة