شهد ديسمبر الجارى حالة من تصاعد الخلاف بين وزارة النقل وغرف الملاحة البحرية المختلفة، والشركات العاملة فى القطاع، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار الوزارى الصادر عام 2003، الذى كان ينظم أنشطة وأعمال النقل البحرى، اضطر وزير النقل الدكتور جلال سعيد لإصدار قرار جديد، حمل رقم 800 لسنة 2016، ونُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر الجارى، لتنظيم مزاولة أنشطة وأعمال النقل البحرى وأسعارها الجديدة، وهو ما أثار حالة من الغضب والرفض فى أوساط العاملين بالقطاع، بينما ردّ المسؤولون المعنيون مؤكدين أن إصدار القرار كان ضرورة بعد حكم الدستورية العليا، كما أنه جاء بعد حوار مجتمعى شارك فيه ممثلون عن غرف الملاحة البحرية، الذين وافقوا على القرار فى محضر رسمى.
قطاع النقل البحرى: اعتراضات غرف الملاحة ليست فى محلها لأنهم وافقوا
فى هذا الإطار، قال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، تعليقًا على اعتراضات غرف الملاحة وشركات الملاحة على قانون تنظيم مزاولة أنشطة وأعمال النقل البحرى وأسعارها الجديدة، الصادر بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، إنها ليست فى محلها، متابعًا: "اعتراضاتهم لا أساس لها، لأنهم وافقوا على مشروع القرار الوزارى قبل صدوره".
وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للموانئ وافق على مشروع القانون الصادر بقرار وزارى منذ بداية 2015، وأن أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية حينها، كان حاضرًا للاجتماعات، ووافق على بنود مشروع القرار فى محضر رسمى، وبناء عليه تم رفع مشروع القرار إلى مجلس الوزراء الذى وافق عليه هو الآخر.
طارق غانم: مشروع القرار طُرح للنقاش المجتمعى وممثل الغرف وافق فى محضر رسمى
وأكد رئيس قطاع النقل البحرى، أن مشروع القرار طُرح للنقاش المجتمعى أمام غرفة الملاحة ورجال الأعمال العاملين فى النقل البحرى قبل إصداره، وليس كما ادّعى البعض أن القانون أو القرار الوزارى صدر بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن أسعار خدمات وأنشطة النقل البحرى وقيمة التراخيص لمزاولة هذا النشاط لم تتحرك منذ عام 2003، ولذلك ليس من المنطقى أن تستمر بدون زيادة طوال هذه المدة، فى ظل هذه الظروف والتغييرات المحيطة.
وتابع رئيس قطاع النقل البحرى تصريحاته قائلاً: "الأسعار الجديدة لأنشطة النقل البحرى تم التوافق عليها من قبل المجتمع البحرى، ووافق عليها ممثلهم أحمد العقاد فى محضر رسمى يمكن الرجوع إليه"، لافتًا إلى أن الأسعار الجديدة ليس مبالغًا فيها كما ادّعى البعض، لكنها عادية ووافق عليها ممثلوهم قبل صدرورها بالقرار الوزارى الأخير.
ولفت رئيس قطاع النقل البحرى، إلى أن القرار الوزارى الصادر من وزير النقل الدكتور جلال سعيد، ليس جديدًا، لكنه متفق عليه مع المجتمع الملاحى، وحاصل على موافقة مجلس الوزراء منذ يونيو 2015، وكان يُراجع خلال هذه الفترة فى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية القرار الوزارى الصادر عام 2003، الذى كان ينظم أنشطة وأعمال النقل البحرى، لذا كان من الضروى صدور قرار وزارى بقانون جديد ينظم هذا الأمر.
غرفة الملاحة بالإسكندرية ترفض القرار وتعتبر مجلسها فى حالة اجتماع دائم
كانت غرفة الملاحة البحرية بمحافظة الإسكندرية، قد أصدرت بيانا فى وقت سابق، رفضت فيه قرار الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الذى حمل رقم 800 لسنة 2016، والمنشور فى العدد 282 بالجريدة الرسمية، بتاريخ 15 ديسمبر الجارى، متضمّنًا لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى مقابل الانتفاع بها.
وإلى جانب البيان، دعا مجلس إدارة الغرفة الملاحية لاجتماع عاجل، وطالب بوقف العمل بالقرار لحين إجراء دراسة وأخذ رأى المجتمع الملاحى، وأضاف البيان: "تم التواصل مع الدكتور جلال سعيد وزير النقل لعرض موقف الغرفة الملاحية من القرار، وطلب تجهيز مذكرة للبنود المعترض عليها، والعرض عليه لدراستها"، وقرر مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية اعتبار المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين الوصول لنتيجة تحمى مصالح المجتمع الملاحى فى هذا الصدد.
