قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن التشريع والرقابة هما أساسا العمل البرلمانى، مشيرا إلى أن ما أثير بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة الأثر التشريعى لأى لقانون يصدر عن المجلس أمر مرفوض.
وأضاف "القصبى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الاقتراح الصادر عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة تطبيق القوانين يعنى انتزاع حق النواب فى الرقابة لصالح مجموعة محددة منهم مشاركة فى هذه اللجنة، مشيرا إلى أن كل نائب من حقه مراقبة تنفيذ الحكومة للتشريعات مع الاستعانة بمراكز استطلاعات الرأى لقياس الرأى العام، بالإضافة إلى المراكز البحثية، وطلب اى معلومات من جهتها.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن البرلمان يمتلك الحق فى إحالة أى شخص يعوق تنفيذ أى قانون، أو مادة بقانون إلى النائب العام، مؤكدا أن البرلمان الحالى كان مثقلا بكم هائل من التشريعات والالتزامات الدستورية المحددة بمدد، وربما هذا العبء التشريعى أثر على الدور الرقابى حيث أصدر البرلمان 219 قانون حتى الأن وهو كم هائل.
ولفت إلى أن البرلمان لعب دورا رقابيا بارزا فى عدد من القضايا يأتى على رأسها فساد القمح، والتى كانت سببا فى استقالة وزير التموين خالد حنفى، وهو ما يعنى أن كثافة التشريع لم تنزع من النواب حق الرقابة.
