قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن بلغاريا تعتزم التوقف عن السماح للأثرياء الأجانب بشراء الجنسية مقابل الاستثمار فى البلاد، لاسيما وإن هذه الخطة فشلت فى تحقيق أى فوائد اقتصادية كبيرة للدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى.
وتأتى التغييرات القانونية بعد تحذير المفوضية الأوروبية من أن مثل هذه المخططات يمكن أن تساعد جماعات الجريمة المنظمة الأجنبية على اختراق التكتل المؤلف من 28 عضواً وتزيد خطر غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.
بلغاريا هى واحدة من ثلاث دول فى الاتحاد الأوروبى، جنبا إلى جنب مع قبرص ومالطا، التى تمنح حاليا المواطنة ضد الاستثمار، بحسب "تليجراف".
كما تبيع عشرون دولة عضو، بما فى ذلك الدول الثلاث، تصاريح الإقامة. وفى بلغاريا، يمكن للأجانب الحصول على جواز سفر، والذى يفتح الباب لمعظم دول الاتحاد الأوروبى، مقابل استثمارات تتراوح بين 1 مليون ليف (قرابة 584 ألف دولار) إلى 2 مليون ليف.
كما يمكن أيضا أن يتم الاستثمار فى السندات الحكومية. وقالت الوزارة فى بيان "تظهر البيانات أن الهدف من زيادة الاستثمار الأجنبى الحقيقى والتنمية الاقتصادية لم يتحقق. ونتيجة لذلك لم يتم إنشاء وظائف جديدة أو تعزيز النمو الاقتصادى."
وأضاف "في بعض الحالات ثبت أنه في مرحلة لاحقة لم يتحقق الاستثمار بالفعل بسبب بيع أوراق الخزانة التي تم شراؤها أو لأسباب أخرى."
وقالت وزارة العدل إن 50 أجنبيا فقط - من روسيا ومصر وإسرائيل وباكستان - قد بيعوا جواز سفر مقابل الاستثمار منذ عام 2013.
كما ستعزز التعديلات القانونية الضوابط والقواعد الخاصة بمنح الجنسية للأشخاص ذوي الأصل العرقي البلغاري.
وفى أكتوبر، اتهم ممثلو الادعاء البلغاريون مسئولا حكومياً كبيراً في إطار تحقيق في متعلق بالفساد قالوا إنهم يسمحون للأجانب بالحصول على جوازات سفر بلغارية والسفر بحرية إلى التكتل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة