فوجئ العالم بصدور بيان للاتحاد الأوروبى، الجمعة، كان مضمونه شطب 3 جزر كاريبية هى برمودا وبربادوس وأروبا من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبى.
فى السطور التالية نستعرض شرح تعريفى مبسط عن ماهية الملاذ الضريبى وماهم أعضاء القائمة السوداء وما مدى تأثيره مستقبلا على هذه الدول والمدن:
نبذة عن الملاذ الضريبى
فلمن لا يعرف مفهوم "الملاذ الضريبى"، فهو سُلطة تعرض على دافع الضرائب ظروفا متميزة للدفع وإجراءات اقتصادية أخرى تناسب الأجانب سواء الأفراد أو الشركات أو حتى الدول، وأطلقت على هذه الجزر "الملاذات الآمنة" نتيجة لأنها تتساهل فى إيداع أموال الأثرياء الناتجة عن الفساد كما توفر للمتهربين من الضرائب والمتهمين بغسيل الأموال إنشاء شركاتهم وهذا يوفر لهم ضرائب أقل بكثير تكاد لا تذكر.
كاريكاتير عن الملاذات الضريبية
متى أنشئت القائمة؟
أنشئت هذه القائمة عام 2017 وكانت بهدف مكافحة غسل الأموال والكشف عن مخططات للتهرب الضريبى المنتشرة على نطاق واسع.
من أعضاء القائمة؟
وتضم القائمة حاليا 12 مدينة ودولة، هى ساموا الأمريكية، بليز، دومينيكا، فيجى، جوام، جزر مارشال، سلطنة عمان، ساموا، ترينيداد وتوباجو، جزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.
من هى الجزر الثلاثة التى تم شطبها؟
الجزر الثلاثة هى (برمودا - بربادوس – أروبا) وهى تابعة لمجموعة الجزر الكاريبية التى تقع فى البحر الكاريبى المعروفة باسم منطقة أمريكا الوسطى.
لماذا تم شطبها؟
وفقا لبيان الاتحاد الأوروبى، فإن الجزر الثلاث أضيفت إلى القائمة السوداء فى مارس الماضى، وكان سبب إزالة جزيرة "أروبا" أنها قامت بتغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبى.
بينما التزمت جزيرتى برمودا وبربادوس، بمعالجة قلق الاتحاد الأوروبى، ليتم نقلهما إلى "القائمة الرمادية" وهى قائمة خاصة للبلدان الخاضعة للتدقيق فى الاتحاد الأوروبى بسبب ممارساتها الضريبية.
ما تأثير ذلك مستقبلا؟
وفقا لخبراء لـ"رويترز" فإن قرار شطب هذه الجزر الكاريبية من القائمة السوداء لدول التهرب الضريبى سيلقى بظلاله على الحركة الاقتصادية للجزر، كما هناك رفع للقيود والشروط المجحفة على البضائع المصدرة إليها، كما تساهم فى تحسين القدرة الاستيرادية.
ما هو رد فعل المسؤولين فى هذه الجزر؟
رحب"كورتيس ديكنسون" وزير المالية فى برمودا، بقرار الاتحاد الأوروبى، قال إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحسين التشريعات الضريبية للجزيرة بشأن صناديق الاستثمار الجماعية والتى ما زال الاتحاد الأوروبى يهتم بها.
بالفعل شطب الاتحاد الأوروبى عدة دول منها تونس وبنما ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التى وضعها وزراء المالية الأوروبيون.
