إلى أين نحن سائرون؟

هل نحن فى حالة ما يسمى بالتقية الحوارية؟ أى كل طرف فى الحوار يحاول أن يقول ما يريح الطرف الآخر دون أن يكون صادقا فيما يقوله. ولكن لتسيير الأحوال.. فهذه الطريقة تنهى المصداقية. وتقضى على شفافية الحوار. ولذا لا يمكن أن نسمى هذا حوارا، ولكن الاسم الصحيح هو الانتهازية الحوارية. فهل نحن فى هذه المرحلة الانتقالية وهى أهم المراحل فى حياة الثورة؟ حيث إن إنهاءنا لهذه المرحلة بسلام هو تثبيت لأركان الثورة وإرساء لقواعدها على أرض الواقع السياسى.

وعكس ذلك هو بلا شك إسقاط للثورة وكارثة على الوطن. من المعروف أن الأحداث الكبرى والهامة توحد الجميع وتؤجل الخلاف ويتوارى معها التناقضات الأيدلوجية والفكرية والطائفية. وذلك حتى يتم إنجاز الثورة فبعد ذلك من الطبيعى أن تظهر الخلافات وأن يحاول كل فصيل سياسى أن يحصد المكاسب التى تتناسب مع وجوده ومصداقيته مع الجماهير. فمالنا.. وماذا يحدث؟ ولماذا هذا الخلاف السريع الذى ظهر ونحن لم نبدأ بعد طريق الثورة الحقيقى؟ من الطبيعى أن يكون الحوار بين كل المنابع السياسية باختلاف توجهاتها هو سيد الموقف الآن حتى نحدد الاستراتيجية المناسبة للمرحلة القادمة وخططها التنفيذية.

ولكن هل ما يحدث هذا هو حوار حقيقى أم قمة الانتهازية الحوارية؟ وهل المشكلة فى الحوار هى تعدد هذه الحوارات.. فحوار د. يحيى الجمل وحوار د. حجازى وحوارات مع المجلس العسكرى، ناهيك عن حوارات لا حصر لها مع رئيس الوزراء. ونحن هنا لا نعلم. لماذا هذه التعددية وما هى النتيجة الفعلية لهذه الحوارات، وكيف تتم الدعوة لهذه الحوارات ومن هو المنوط به اختيار المدعوين وعلى أى أساس كان هذا الاختيار؟ وأين تصب تلك التوصيات المتناقضة وما فائدتها الحقيقية؟ والأهم نريد أن نعرف ما هى المنهجية السياسية والثورية إذا كان هناك إحساس بالثورة فى اختيار الأشخاص لبعض المواقع، فنرى الأشخاص هم نفس الأشخاص وهم يعدون على أصابع اليد فى الحوارات وفى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفيما يسمى باللجنة الوطنية للعدالة والمساواة. وهم وحدهم الذين يخرجون علينا فى الفضائيات خاصة وعامة، والأهم إيمانهم بأنهم كانوا مع رئيس الوزراء أو استدعاهم المجلس العسكرى للتشاور فى قضية ما. فهذا التخبط يا سادة لا ينجز ثورة ولا يبنى وطنا.

هل استبدلنا بجماعة مستفيدى النظام الساقط، جماعة يحيى الجمل مستفيدى الثورة؟ وما هى حكاية الثوار هذه؟ وما هى المواصفات والدلائل على أن يتم منح ومخاطبة شاب بأنه من الثوار وفى قول آخر إنه عضو فى مجلس قيادة الثورة. هل تعلمون يا سادة خطورة هذا التهويم فى الأمور والمبالغة فى الشعارات هو التفاف على الثورة. ولماذا هذا النفاق للشباب. ولا نعلم ما هو السن المحدد للشباب. حتى إن كل شاب تصور أنه هو الثورة وهو منجزها وصانعها. ودليل ذلك هناك ثلاثة وخمسون ومائة ائتلاف شباب. والائتلاف فى معناه عدة توجهات سياسية تتحاور وتتفق على الحد الأدنى، وتعلن هذا الائتلاف. إذن كم عدد هذه الائتلافات فى الأصل قبل أن يأتلف فى مثل هذا العدد؟ أليس هذا بابا مفتوحا اسمه الثورة والثوار لكل من هب ودب؟ مع العلم أن معنى هذا السلوك وذلك التخبط هو مزيد من الأحقاد والصراعات الظاهرة والخفية. حيث إن كل شاب مصرى وكل مواطن مصرى أيا كان سنه ونوعه وتوجهه يعد شريكا فى هذه الثورة وهو صاحبها، إذن ماذا نحن فاعلون للقضاء على هذا المناخ وتلك السلوكيات التى تهدد الثورة بالفعل؟ من المعروف أن الثورة بلا قائد ولا تنظيم يدعى تبنيها. ولذا فهى ثورة شعبية حقيقية بلا منازع. إذن الشعب هو صانعها وهو الذى يحافظ عليها.

فمن ذا الذى انتزع من الشعب تلك النيابة عنه للحديث عن الثورة واستكمالها؟ نعم المجلس العسكرى هو الآن قائد المسيرة. فأين الدور السياسى الضابط لهذه المرحلة؟ وما هى تلك الآلية التى يستمع فيها المجلس للشعب بعيدا عن هؤلاء الأوصياء المتسلقين؟ وكيف يشعر المواطن فى أسوان وإسكندرية أنه شريك ومسؤول عن هذه الثورة؟ لابد من إعادة منهج التعامل مع المرحلة الحالية حتى نتخطاها بسلام، وعلى الجميع تأجيل الصراعات الحزبية والأيدولوجية حتى نجد مصر الوطن الذى يمكن أن تتصارع كل الاتجاهات على حكمه. نريد مصر أولا دولة ديمقراطية مدنية حديثة. ثم بعد ذلك الصراع السياسى الشريف.