إنها ساعة التجمع ولحظة التوحد

من البديهى أن ثورة 25 يناير وما تم وتحقق من نتائج لها لم ولن يسعد إسرائيل أو يرضيها، فسقوط مبارك ذلك الصديق الكنز الاستراتيجى، والمطالبة بقطع تصدير الغاز إليها بل محاكمة من أقدموا، وشاركوا فى هذا القرار، وتفجير خط الغاز الواصل إلى إسرائيل لأكثر من مرة، وإحياء مطلب إسقاط معاهدة السلام، والذى كان أحد مطالب تلك المليونيات الهادرة، والتى أكدت إرادة الشعب المصرى، بالإضافة إلى تلك القرارات والمواقف التى تم اتخاذها بعد الثورة، وكانت معبرة عن مشاعر الجماهير محققة لمطالبها، وهى إعادة فتح المعابر مع غزة ومواصلة تبنى الحكومة المصرية عملية الصلح بين الأطراف الفلسطينية لإمكان إعلان الدولة الفلسطينية الشهر المقبل من الأمم المتحدة، فكل ذلك لا يرضى إسرائيل، ولا يسعد أمريكا، بل مصلحتهما هى الحفاظ على مصالحهما فى المنطقة، وعلى رأس تلك المصالح استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وذلك لاستمرار عزلة مصر عن دورها العربى المكبل بتلك الاتفاقية، وكذلك الإصرار على حرمان مصر من فرض سيادتها الوطنية على مجمل أراضيها، حيث إن المعاهدة تحرم مصر من وجود أى قوات عسكرية فى سيناء، وحتى الحدود مع إسرائيل غير قوات رمزية من الشرطة، الشىء الذى أحدث فراغاً أمنياً وعسكرياً فى مجمل سيناء، إضافة إلى غياب الدولة بأجهزتها مع تلك المعاملة الأمنية الشاذة لأهلنا فى سيناء، مما شجع البعض على إعلان قانونه الخاص وإمارته الدينية، وذلك بالتعاون مع بعض المتطرفين من غزة، الذين استغلوا فتح المعابر للوصول عن طريقها أو عن طريق الأنفاق غير المشروعة إلى سيناء، وقاموا بالاعتداء على مركز شرطة العريش، وما حدث من قتل وترهيب، مما جعل الوضع فى سيناء بات خطيراً فهو يشهد توتراً متصاعداً فى الفترة الأخيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، فهناك المواجهة الداخلية فى أنحاء متفرقة من سيناء بين عناصر الجيش المصرى المدعومة بقوات الشرطة لمطاردة الجماعات المسلحة.
ومن ناحية أخرى جاء حادث إيلات ليؤكد المخاوف المصرية من النوايا الإسرائيلية تجاه شبه جزيرة سيناء، وهنا فإسرائيل تسعى لتوصيل رسالة للعالم، مفادها أن مصر ليست لديها القدرة على حماية الأمن فى سيناء، وأن حدودها مع مصر غير آمنة، وهنا لابد أن نعى جيداً، ولا نستبعد أن تطلب إسرائيل فى الفترة المقبلة فرض الوصاية الدولية على سيناء، وإحضار قوات دولية لمراقبة الحدود بين مصر وإسرائيل وتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية تلمح لهذا عندما طلبت من مصر حماية حدودها مع إسرائيل، وعلى ذلك فقد سمعنا مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية يصرح قائلاً: أنا متأكد أن مصر لا تستطيع السيطرة على أمنها، وأن إسرائيل لديها خطة لعبور الحدود المصرية بدعوى تأمينها لاحتلال مسافة تتراوح بين 5 و7 كيلو مترات من سيناء، وذلك لتأمين حدودهم والأهم هو تأييد القوى الدولية لذلك، ولهذا فمن الواضح أن هناك خطة إسرائيلية لإقناع أمريكا بأن زوال نظام مبارك يهدد أمن واستقرار الحدود الإسرائيلية، ولذا فإن من مصلحتها تأمين الحدود باحتلال جزء من سيناء تحت أى ذريعة، ولهذا قد كان من الطبيعى أن تستغل إسرائيل هذا الوضع وتطلق بالونة اختبار تمثلت فى استشهاد ستة ضباط وجنود مصريين على الحدود، بل داخل الحدود المصرية فى عملية توغل قذرة، هذا هو الوضع المتوتر الذى يفرض تحدياً كبيراً على المصريين، وعلى الثورة، فنحن الآن لسنا فى عهد الصديق الخانع والخاضع للصهيونية ولأمريكا، ولن نرضى بهذا الصلف والغرور الصهيونى، ولن نقبل بإسالة دم شهدائنا على أرضنا، ولذلك حانت ساعة الجد، ووجب علينا إعادة اللحمة المصرية فوراً، فلا مجال لخلاف ولا وقت لاختلاف، وحتى نعجل بتفرغ القوات المسلحة لدورها الوطنى فى حماية حدود الوطن وأراضيه، فلنسقط الاختلاف ونؤجل الاختلافات ونسارع بإعادة بناء مؤسسات الدولة، ولتكن مليونياتنا الآن فى مواجهة الصهيونية حتى تدرك أن مصر لن تخضع ولا تخضع بعد الآن، وعلى الحكومة طرد السفير الإسرائيلى، ووقف تصدير الغاز إليها، والأهم إعادة الحوار حول معاهدة السلام لإعادة السيادة الكاملة على كامل أراضينا، مع إلغاء ما يسمى باتفاقية الكويز، التى وضعت لصالح العدو الصهيونى، كما أننا لا نريد الحرب الآن، ولكننا نريد بناء الدولة، ولكن لو فرضت علينا الحرب فلن نستسلم ولنعِد روح أكتوبر 1973 وروح يناير 2011.