النشر بالحظر.. فى شهادة المشير

على عكس الهدف.. كان قرار محكمة الجنايات بحظر النشر فى محاكمة مبارك وشهادة المشير، وقبله عمر سليمان ووزراء الداخلية، كان النشر أوسع وأكثر تشويقاً وتشويهاً. نشر كل طرف ما يعجبه وحذف ما لا يعجبه، ولا توجد تأكيدات على صحة أو خطأ المنشور. ولا مرجعية ولا نص أو بث. ولسنا أمام نسخة واحدة للشهادة بل نسخ بأشكال واختراعات، ثم تعليقات ونفى وإثبات ليقود الحظر إلى مسلسل من حلقات، يضيف إليه المؤلفون من خيالاتهم، ويحذفوا، ويأتى دور المحللين ليضيفوا ويحذفوا. والنتيجة أن الحظر منح أصحاب الخيالات فرصة للاجتهاد والتلوين، واضطرت مصادر عسكرية للخروج ونفى ما تسرب، دون ذكر لما جرى.

الذين حظروا، يعرفون أنه لا يوجد سر بين أكثر من اثنين، فما بالنا بالعشرات من كتاب جلسة وحرس ومحامين ومدعين لكل منهم هدف، يسرب ما يفيده ويحجب ما لا يأتى على هواه. ومنهم من يريد الظهور فى صورة العالم ببواطن الأمور.

أصبحنا فى سوق من التسريبات، وأمام أكثر من صيغة لتفاصيل ما جرى فى الجلسة. كل منها يزعم أنه يقدم التفاصيل والإجابات النموذجية و«التوقعات المرئية».

نحن أمام نسخ مختلفة للشهادة تتشابه وتختلف وتتقاطع بما يعنى فشل حظر النشر، وضرورة إعادة النظر فى الفكرة، ونحن فى عصر المعلومات الذى أنهى مفهوم الأسرار. ثم إن القول بأن الشهادة تتعلق بأسرار الدولة أمر يمكن مناقشته، فالقضية لا تتعلق بأسرار الدولة العسكرية، فضلاً عن أن المبالغة فى الحجب بدعوى الأمن القومى خلال عقود جعلت من بعض المعلومات البسيطة مثل أسعار السلع سراً من أسرار الدولة.

الأمر الثانى أن الرئيس السابق مبارك كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشاهد هو القائد العام، والدعوى تتعلق بقرارات اتخذها مبارك، ومسؤول عنها، عناصر تبعد فكرة الأمن القومى عن الموضوع وتضعه فى إطار المحاكمة الجنائية.

والخطأ هنا مشترك، يبدأ من فكرة حظز النشر عن الإعلام من صحافة وتليفزيون، والذى يقدم التفاصيل بمعايير واضحة والخبر والمعلومة، أما الطرف الثانى والأهم فهو أن الأمر يتعلق بمحاكمة لها عناصر متعددة وأطراف كثيرة ولا تتوقف عند شهادة شخص أو أقوال فرد. والحكم النهائى فيها للقضاء، ولا يفترض أن تتحول كل كلمة أو حركة إلى مجال للتعليقات والإفيهات، فالهدف من النشر هو العلم، وليس إصدار أحكام نهائية. لكن ما يحدث أن الكسل يدفع البعض للاستناد إلى معلومات ناقصة للتوصل إلى نتائج يريدونها وتتماشى مع آراء مسبقة، وليس الهدف هو التوصل للحقيقة.

الفكرة هنا ليست فى تأييد أو معارضة المجلس العسكرى، لكنها فى بناء تحليلات على معلومات، وليس المشاركة فى نميمة تساهم فى التجهيل والشحن مثلما جرى فى كل المصادمات والسابقة، التى قامت على سوء الفهم، ونقص المعلومات.