وزيرة القوى العاملة تبلغ النائب العام بمخالفات شركة مصرية بالجزائر

أبلغت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة النائب العام المستشار هشام بركات فى مخالفات شركة للمقاولات بالجزائر، وذلك بعد تعمد صاحبها الإضرار بـ 140 عاملا مصريا بالشركة، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم والشركات المصرية بالخارج بحرمانهم من حقهم فى العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وإثارة الرأى العام فى الخارج بتجاهل مطالبهم.

وطالبت الوزيرة بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا.

وأكدت أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة.

جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى هؤلاء العمال التى تضمنها تقرير المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالجزائر حول تضرر العمال المذكورين بالشركة المصرية العاملة فى الجزائر لصاحبها محمد عبد الفتاح سالم"مصرى الجنسية، ويمتلك 51% من أسهمها، وزوجاته المصرية والجزائرية وأولادهم 49 %.

وأوضحت "عشرى" أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية التى قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى.

وتابعت الوزيرة فى بلاغها للنائب العام أن مكتب التمثيل العمالى قام بمعاونة القسم القنصلى بالسفارة المصرية بالجزائر بمخاطبة المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين فى نفقات المعيشة والسكن، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن الجزائرى بضبط صاحب العمل المذكور، إلا أنه تبين هروبه إلى داخل جمهورية مصر العربية مما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد.

وقالت الوزيرة: إن تصرفات صاحب العمل المذكور من شأنها إهانة سمعة العمال وأصحاب الأعمال المصريين فى الخارج، فى الوقت الذى نسعى فيه لتحسين هذه الصورة لدى العالم الخارجى.