أستاذ قانون دولى: براءة مبارك ليس لها تأثير على حق مصر فى استرداد الأموال

قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق، إن الوصول إلى الأموال المهربة من قبل مبارك ورموز نظامه ليست مسألة سهلة والوصول إليها يحتاج وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لاستعادتها هو التصالح فى القضايا مقابل استرداد الأموال، خاصة أن الدولة لا تعلم حجم هذه الأموال، قائلاً: "براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين ليس لها تأثير نهائياً على حق مصر فى استرداد أموالها المهربة للخارج".

وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن هناك اختلافاً بين جرائم النفس وجرائم الأموال والاستيلاء عليها، موضحاً أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تختصم مبارك أمام القضاء فى قضية تهريب الأموال، قائلاً: "لم يتم التعامل مع ملف الأموال المهربة والمنهوبة بالجدية المطلوبة على المستوى الرسمى طوال السنوات الماضية، كما أن الجهود الشعبية والمدنية لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن أى نتيجة".

وأشار أستاذ القانون الدولى، إلى أن هناك العديد من القواعد التى تحكم عملية استرداد الأموال المهربة، ومنها أن الأموال المطلوب استردادها موجودة فى دول أجنبية، ومن ثم يجب إقناع هذه الدول بأحقية مصر فى هذه الأموال، على أن يتم ذلك عن طريق إثبات أن هذه الأموال قد تم تحصيلها دون وجه حق من أموال الشعب المصرى، ما يستلزم صدور أحكام نهائية وباتة من القضاء المصرى يثبت عدم مشروعية هذه الأموال.

وأوضح أنه إذا تم إثبات ما تقدم عبر أحكام نهائية باتة من القضاء المصرى يتطلب مخاطبة السلطات المختصة فى تلك الدول، وتقديم ملف متكامل متضمنا كل الوثائق، والمستندات، والأحكام القضائية النهائية التى تثبت عدم مشروعية هذه الأموال حتى تقوم تلك السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استعادة هذه الأموال فعلياً.