وزيرة القوى العاملة: الإعانات المقدمة للشركات المتعثرة لا ترد..التوافق على 45 مادة بمشروع قانون العمل الجديد..ونسعى لإنشاء محكمة متخصصة بالعمال ..وفرت 178 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ تولى المسئولية

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، إن الشركات المتعثرة والمشتركة فى "صندوق الإعانات" التى لا تستطيع دفع مرتبات العاملين فيها تقوم الوزارة بدفعها من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعاملين طبقاً للقانون 156 لسنة 2002 ، مضيفة: "الإعانات المقدمة من الوزارة للشركات المتعثرة لا ترد، وهناك اشتراك رسوم تدفعه الشركة للصندوق بـ 1% عن كل عام تدفعه شهريا".

وأشارت الوزيرة خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إلى أنه يجوز مد فترة الإعانة للشركات المتعثرة لمدة أكثر من 6 شهور تصل إلى 12 شهرا بشرط موافقة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الشركات المتوقفة عن العمل غير تابعة لوزارة القوى العاملة بل تابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن أعداد الشركات المتعثرة منذ يناير الماضى كبيرة جداً، لافتة إلى أن هناك حوالى 15 ألف عامل مفصول عن العمل منذ 2011، وسيتم تشكيل لجنة لحصر أعداد العمال المفصولين لمساعدتهم حسبما ذكرت.

ولفتت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة،إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء محاكم متخصصة بالعمال لحل مشاكلهم وافق عليها مجلس الوزراء على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة. مؤكدة أن قانون العمل الجديد ينهى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التى تنص على تسريح العامل وفصله من عمله.

وأضافت وزيرة القوى العاملة، أن جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حضرها ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال وممثل اتحاد الغرف التجارية وأصحاب بعض الشركات، مناشدة أصحاب العمل والعمال بالجلوس فى حوار لحل مشاكلهم مع بعض البعض.

وتابعت "ناهد" أنه تم الانتهاء من قانون النقابات، وسترسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مثل أى قانون، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل من خلالها يتحرى مكتب العمل عن أى استقالة بسؤال العامل المستقيل طبقاً للقانون الجديد.

وأكدت وزيرة القوى العاملة، أن حق الإضراب مكفول للعمال الذين لديهم مطالب مشروعة سبق ورفضها صاحب العمل، مضيفة: "ما نقوم بإعداده الآن هو مشروع لقانون العمل الجديد لحين عرضه على البرلمان القادم لإقراره، و تم التوافق على 45 مادة من مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن".

وحول المرأة العاملة، خاصة الحامل، قالت الوزيرة إن القانون يتضمن منح المرأة مكافأة 45 يوما للمرأة العاملة قبل الولادة، وأيضا تخفيف ساعات العمل لديها بداية من الشهر السادس لحملها، موضحة أنها قامت بتوفير 178 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ تولى مسئولية الوزارة.

وأشارت "ناهد" إلى أن المحاكم المختصة بقضايا العمال تفيد صاحب العمل والعمال وتحقيق مصالحهم وحل مشاكلهم، مشيرة إلى أن هناك مادة تحظر عمالة الطفل فى عمل يضر بصحته وأخلاقه فى قانون العمل الجديد.



موضوعات متعلقة :
محلب يتلقى تقرير "القوى العاملة" بشأن ١٧٨ ألف فرصة عمل بالخارج