حزب العدل: مبادرة الدفاع عن الدستور تؤكد وجود خلل بالمسار الديمقراطى
المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، أكد أن عددًا من القوى الديمقراطية وأعضاء لجنة الخمسين التى أقرت الدستور المصرى لعام 2014 ستجتمع مع أعضاء التيار الديمقراطى الخميس المقبل، من أجل الدفاع عن دستور أقره 97% من الشعب المصرى.
وعن المطالبات التى ينادى بها البعض بتعديل الدستور قال السطوحى، لـ"اليوم السابع": "أخشى أن تكون مطالبات تعديل الدستور قضايا إلهائية للتحول عن المسار الديمقراطى".
الكرامة: سنناقش وثيقة لرئيس الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المجتمع بحضور "صباحى"
وقال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، أن عددًا من القوى الوطنية وقيادات تيار الديمقراطى ستعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق، للدفاع عن الدستور وعدم المماس به وتعديله.
وأوضح بسيونى لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش وثيقة الدكتور "سمير عليش "رئيس الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدنى، بحضور مؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، وعدد من قيادات لجنة الخمسين التى أقرت دستور 2015.
الحملة الشعبية لتعديل الدستور: سنتخذ خطوات تصعيدية ضد اجتماعات القوى السياسية
الحملة الشعبية لتعديل الدستور، أعلنت تحديها لحملة الدفاع عن الدستور، بعدما أعلنت أنها ستتخذ خطوات تصعيدية ضد الاجتماعات التى ستعقدها قوى سياسية لتشكيل كيان لرفض تعديل الدستور.
وقالت الحملة الشعبية لتعديل الدستور، فى بيان لها، إن الدعوات لمؤتمرات وتشكيل جبهة تحت مسمى حماية الدستور ضد المطالبة بتعديل الدستور هى دعوات ديكتاتورية وغير دستورية، تهدف إلى إرهاب البرلمان القادم ومحاصرة الرئيس، وفيها مصادرة على حق الشعب فى تعديل دستوره.
الشيخ مظهر شاهين مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، قال إن دعوات تأسيس جبهة للمطالبة بعدم تعديل الدستور تخالف الدستور الذى وضع آلية لتعديله مخالفة فجة وصريحة، وتصادر مسبقًا على حق مجلس النواب والرئيس المنتخبين فى تعديل الدستور وفق آلية منصوص عليها دستوريًا فى المادة 226 من الدستور، وهى أيضًا استكمال لما خطط له البعض عند كتابة الدستور بتقليص صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان.
وأضاف شاهين: "هذه الجبهات مثل الإخوان وقت أن كانوا يرفضون تعديل دستورهم دفاعًا عن مصالحهم، فهم يصادرون على حق دستورى للشعب المصرى ممثلاً فى البرلمان والرئيس نص عليه الدستور صراحة فى المادة 226، فكيف يسمح الدستور نفسه بالتعديل ثم يأتى هؤلاء ليرفضوا ذلك تحت ادّعاء حماية الدستور، أتحمون الدستور بمخالفته؟ أم تريدون تعطيل حق من حقوق البرلمان والرئيس المنتخبين من الشعب المصرى لشىء فى نفوسكم؟
وأوضح أن حماية الدستور، إنما تكون بتطبيق الدستور وليس بالاعتداء عليه بمخالفة مادة من مواده تسمح بتعديله، متابعًا: "هنعدل الدستور وبيننا وبينكم كلمة الشعب والحكم للشعب وليس لنا أو لكم، مع احترامى لكم جميعًا"، معلنًا اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد محاولات رفض تعديل الدستور.
