ممثلو الهيئات القضائية يناقشون إنشاء صندوق علاج موحد بوزارة العدل

عقد المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، اجتماعًا مع ممثلى أندية الهيئات والجهات القضائية، لبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستشارين وأسرهم.

حضر الاجتماع داخل مقر وزارة العدل، كل من: المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، والمستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، والمستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار عمرو عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة.

واستعرض المستشارون خلال الاجتماع الطرق والآليات المعمول بها داخل أندية الهيئات القضائية، لتغطية الحالات العلاجية والمرضية لأعضاء الهيئات وأسرهم، وناقشوا إنشاء صندوق علاجى موحد لجميع أعضاء الهيئات.

كما بحثوا إمكانية أن يكون "صندوق العلاج" تحت مظلة وزارة العدل، بما من شأنه تمكين عضو الهيئة القضائية وأسرته (الزوج / والزوجة - الأولاد - والوالدين) من الاستفادة بخدماته العلاجية وطرح فكرة إنشائه على مجالس إداراة أندية الجهات والهيئات القضائية.

وخلال اللقاء أصدر المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل، توجيهاته بإنشاء مكتب خدمة صحية بجميع أندية الهيئات والجهات القضائية لخدمة الأعضاء وأسرهم على مدار اليوم.