وقالت "عشرى"، حسب بيان اليوم، إن الوزارة سبق وأن رفضت طلب إدارة الشركة بالإغلاق مرتين، الأولى أمام اللجنة المحلية للبت فى طلبات الإغلاق المشكلة بمديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس بتاريخ 10 مارس الماضى، والثانية أمام اللجنة المركزية للتظلمات المشكلة بديوان عام الوزارة بتاريخ 8 إبريل الماضى.
وأكدت أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة بشأن عدم صرف مرتبات ومستحقات 458 عاملا منذ شهر مارس 2015 وحتى الآن، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لقيامها بالإغلاق بدون الحصول على موافقة اللجنة المختصة.
وأوضحت "عشرى" أنه تم صرف دفعتين من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة كمعاونة لهم لحين ايجاد حل جذرى للمشكلة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاتفاق الذى تم بين الممثل القانونى لإدارة الشركة من جانب، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة "الممثل القانونى للعمال طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية" من جانب آخر، ترك الحرية للعامل فى اختيار إنهاء علاقة العمل مع الشركة بصورة ودية أو الاستمرار فى القضاء للحصول على كافة حقوقه.
وأكدت "عشرى" أنه انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة تقوم بالمتابعة الدائمة للموضوع مع جهات التحقيق مكتب النائب العام، والمحامى العام بالسويس للحفاظ على حقوق العمال.
-
موضوعات متعلقة..
وزارة القوى العاملة تعلن نقل 320 عاملا بـ"الشوربجى" لمحافظة الفيوم
