أيد النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية توجهات تعديل قانون التظاهر لما فيه من بعض المواد التى تعد جورا على حق أصحاب المظالم فى إبداء آرائهم والتعبير عنها بطرق سلمية بما لا يضر بمصالح الدولة وتعطيل مرافقها.
وذكر "بدراوى" فى بيان له اليوم السبت أبرز التعديلات التى سيطالب بها الحزب في البرلمان، بينها منح حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أى موافقات أمنية أو غيرها، وعدم تحديد أماكن مخصصه للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة أو الميادين العامة والشوارع الرئيسيه حتى لا يعاقب الشعب جراء مظاهرة أى فئة من الفئات.
وطالب النائب بتعديل السابعة التى تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن تلك المادة تحوى غموضا، وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي وترهب كثير من أصحاب الحقوق وتمنعهم عن المطالبة بحقوقهم خاصة، و تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة علي عاتق العمال .
ورفض بدراوي ما نصت عليه المادة ١٧ من مشروع القانون، والتى تحدد حد أقصى لإعداد المتظاهرين، وقال إن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين ١٨ و ١٩ ، والمتعلقة بالسجن والغرامة التى تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه سيطالب بإلغاء عقوبة السجن بها، والاكتفاء بالغرامة، على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ إلى٣٠ ألف جنيه فقط
