قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة شكلت فى وقت سابق لجنة فرعية لدراسة القوانين المنظمة للمحال العام، وقراءة الـ5 قوانين التى تنظم تلك التراخيص، موضحا أن قانون المحلات الذى أعده النائب محمد الفيومى، تم عرضه وسيتم مناقشته داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن تراخيص المحلات العامة تدار من خلال عدة قوانين من خمسينيات القرن الماضى، وقانون المحلات هو تبسيط لإجراءات التراخيص الخاصة بالمحلات، مؤكدا ضرورة القضاء على العشوائية الموجودة حالية فى تراخيص المحلات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن اللجنة تعمل على تحديث وتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحلات العامة، خاصة أن معظم المحلات تعمل بدون ترخيص، وهو ما يتطلب سرعة وجود قانون يسهل الإجراءات الحالية.
