قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون المحلات وأى قانون يضمن تشجع المحلات على الحصول على تراخيص يعد مهم فى الوقت الحالى، خاصة أن القانون سيسهل كثيرًا من الإجراءات الواجبة للحصول على تراخيص المحلات.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة تحتاج الآن لعدة قوانين تشجع على مزيد من الاستثمار ومزيد من إنشاء المشروعات الصغيرة، ويعد قانون المحلات أحد القوانين التى تشجع على ذلك.
فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراخيص المتعلقة بالمحلات تحتاج إلى تحديث فى القوانين من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالقانون، وبالتالى وجود قانون يسهل هذا الأمر يعد أمرًا جيدًا.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالمحلات يجعل جميع المحلات توفق أعمالها بشكل سريع، ومن ثم لن يكون هناك محلات غير مرخصة خلال الفترة المقبلة.
كان "اليوم السابع" نشر النص الكامل والمذكرة الإيضاحية لقانون المحليات، المقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها فى محافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، والذى يهدف من خلاله إلى تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص، ويتكون مشروع القانون من 41 مادة ويتضمن إجراءات جديدة للترخيص ويضمن دمج كافة الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحلات بأنواعها المختلفة صناعية أو تجارية أو خدمية.
