وأضاف "مجدى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون لم يميز بين الريف والمدينة، ويعامل القرية معاملة المدينة عند استصدار تراخيص المبانى، واشترط أن يكون الدور الأرض فى كل مبنى به جراج، مضيفا: "الحقيقة أن الريف المصرى ليس لديه رفاهية وجود جراج، المواطن فى الريف عنده الجراج عبارة عن حظيرة فيها مواشي، وبالتالى هذا الشرط لا يتناسب مع طبيعة المنازل فى الريف".
وتابع "مجدى": "هذا القانون أيضا يجعل تنظيم الشوارع فى مساحات اتساعها 8 و10 متر، وذلك لا يتناسب مع الريف خاصة أن المساحات فيه محدودة"، موضحًا أنه سيتقدم بالاقتراح بقانون للمجلس خلال الفترة المقبلة عقب إقرار اللائحة والانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة وتشكيل اللجان النوعية.
فى سياق متصل، أكد نائب بنى سويف، أنه يدرس التقدم بمشروع قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى القطاع الخاص، ليتم تأمين هذه العلاقة بما يضمن للعامل الاستقرار وفى نفس الوقت يحقق لصاحب العمل الانتاجية المستهدفة، ويعود على العامل بالدخل الذى يوازى الجهد الذى يبذله.
موضوعات متعلقة..
- "المؤتمر": وفد البرلمان الألمانى وقع عقود استثمار بـ200 مليون يورو خلال زيارة مصر
- عبد الحميد كمال يطالب الحكومة ببيان حول مشروع المليون ونصف فدان
