اختتمت أعمال المؤتمر العربى السادس عشر الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات بعنوان "بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف فى ظل الركود الاقتصادى الراهن فى العالم العربى" برعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشركة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، بالقاهرة.
وعلى مدار ثلاثة أيام تم عقد 8 جلسات عمل، نُوقشت خلالها 22 بحثا وورقة عمل قدمها نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين فى مجال النظم الصحية والصحة العامة والإدارة الصحية والاقتصاد.
وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر تناول خلال جلساته استعراضاً للوضع الراهن للأنظمة والسياسات الصحية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحسين أداء تلك الأنظمة والتى تم رصدها من قبل الباحثين والهيئات الدولية المعنية.
واتسمت المناقشات خلال فعاليات المؤتمر بعمق المضامين والواقعية والحرص على تبنى أفضل المبادرات التى تنهض بالأنظمة الصحية العربية، لمواجهة تحديات بناء أنظمة صحية مرنة ومتميزة، قادرة على الصمود والتكيف مع الركود الاقتصادى ومحدودية الموارد الاقتصادية المتاحة.
وقد خلصت المناقشات خلال جلسات المؤتمر إلى البيان الختامى والتوصيات التالية:
أهمية بناء النظم الصحية العربية على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية باعتبارها ركيزة أساسية تنطلق منها تلك النظم والسياسات الصحية. إضافة إلى ضرورة قيام وزارات الصحة بالدول العربية بإدماج المحددات الصحية والصحة العامة ضمن أهداف كافة السياسات والبرامج التنموية الوطنية، لتحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة "الصحة فى جميع السياسات".
تبنى الأنظمة الصحية العربية لبرامج الرعاية الصحية الأولية المرتكزة على مفهوم طب الأسرة كمدخل أساسى للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والكفاءات والفاعلية.
قيام الدول العربية بالعمل سوياً لتحديد الأولويات الصحية وإعداد برامج انتقائية مشتركة لوضع الحلول المناسبة فى إدارتها وتنفيذها وتحقيق أكبر مردود ممكن منها. وأهمية قيام المؤسسات الصحية بتبنى وتنفيذ المبادرات والبرامج الريادية فى الإدارة الصحية الحديثة التى تضمن حقوق المريض ومن أهمها الرعاية المتمحورة حول المريض وكذلك مفهوم ومبادرة تجربة المريض .
إعلاء برامج وتأهيل القوى العاملة الصحية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها أهمية قصوى لقيادة وإدارة المرافق الصحية بكفاءة وفاعلية لمواجهة التطورات المتلاحقة فى الأنظمة الصحية العالمية، و أهمية تطبيق مفهوم حوكمة القطاع الصحى بما يتضمنه من معايير واشتراطات تكفل تحقيق النظم الصحية لأهدافها.
التأكيد على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال الصحى ورفع مساهمته بالشراكة مع القطاع العام باعتبارهما مقدمى الخدمات الصحية على المستوى الوطنى ومشاركته فى إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية وسلامتها ومأمونيتها، والاهتمام بتطوير البحث العلمى لدراسة أهم وانجع السبل والمبادرات ذات المردود المتميز بتكلفة مناسبة بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة، وأهمية تبنى نظام تأمين صحى اجتماعى تعاونى كأحد مصادر تمويل الخدمات الصحية، بما يكفل التغطية الشاملة لكافة المستفيدين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
.jpg)
