قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حجز الدعوى المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.
وأشار القباني في دعواه رقم 30891 لسنة 71 ق، إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة ( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين او غيرهم على ترشحه - وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا .
واستندت الدعوى المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها -أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون ، الخلل في تفسير نص القانون و اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا : افتئات قرار الاستبعاد مع حق الانسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
