بخسائر مفتوحة على كافة الجبهات، وعناد لا يعرف حداً للنهاية، يواصل اقتصاد إمارة قطر الممول الرئيسى للإرهاب النزيف فى قطاعات عدة على مدار أكثر من 3 أشهر من بدء المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ضد نظام تميم بن حمد، الأمر الذى أرغم الإمارة مؤخراً على بيع حصتها فى بنك لوكسمبورج الدولى مساء أمس لتستحوذ شركة "ليجند هولدنجز" الصينية على 90% من أسهم البنك.
استحواذ الشركة الصينية المالكة لمجموعة لينوفو للإلكترونيات على حصة قطر وإقصاءها من ملكية البنك الدولى الذى كان بين ملاكه حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، جاءت فى وقت تعانى فيه الإمارة من اخفاقات عدة فى قطاعات السياحة والسفر بعد موسم اشغالات شبه خاوى فى عيد الأضحى المبارك، بخلاف تراجع قدرات الدوحة النفطية وإرجائها كافة خطط توسع إنتاج النفط والغاز بعد المقاطعة العربية، ذلك فضلاً عن ارتفاع هامش الخسائر الاقتصادية مجتمعة بحسب مراقبون لما يزيد على 75 مليار دولار.
وتواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت فى الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير سابق، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%.
وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يظل شبح "الودائع الهاربة" ولجوء العديد من رجال الأعمال الأجانب على نقل مدخراتهم من بنوك قطر، الخطر الأكبر الذى يواجهه تنظيم الحمدين، حيث يقلص قدرات الدوحة على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل استمرار ما هو قائم بالفعل من استثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، حيث قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم.
وأوضحت الصحيفة أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية تراجعت حوالى 8% على أساس شهرى لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطرى، أى 43.2 مليار دولار فى يوليو، بعدما تراجعت بمستوى مماثل فى يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزى القطرى التى نشرها على موقعه الإلكترونى أمس الاثنين. وتمثل الودائع من خارج البلاد حوالى 20% من إجمالى ودائع البنوك فى يوليو، متراجعة عن أكثر من 24% فى مايو الماضى.
وتابعت: "تدفق الودائع المصرفية يمثل إشارة مقلقة لمدى تأثير خلاف قطر مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها حيث يعتمد اقتصادها على النفط وهى تحاول زيادة الإنفاق على البنية التحتية فى إطار استضافتها المقررة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022".
ظاهرة الودائع الهاربة فتحت بدورها الباب أمام تخفيض العديد من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ومن بينها موديز وستاندرد أن بوردز لرؤيتها لمستقبل الاقتصاد القطرى وقطاع المصارف.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين ببنك أبو ظبى التجارى لصحيفة "وول ستريت" أن أية صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل الأجنبى ستؤثر على برنامج الاستثمار القطرى الذى يعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى، وهو ما علقت عليه "وول ستريت" بقولها أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية فى يونيو ويوليو جاء على الرغم من أن البنوك المحلية فى قطر قدمت أسعار فائدة أعلى لجذب العملاء.
ويتوقع المحللون ـ بحسب الصحيفة ـ تراجعا أكبر حيث من غير المرجح أن يجدد العملاء، لاسيما من دول الخليج، ودائعهم عند الاستحقاق وسط مخاوف بشأن عودتهم إلى بلداتهم.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد غيرت فى بداية هذا الشهر توقعاتها للنظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى، وبررت ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التى تواجه البنوك القطرية.
وحاولت حكومة الدوحة من جانبها القيام بخطوات لدعم لقاع المصرفى المحلى حيث زادت إجمالى الودائع بنسبة 1.3%فى يوليو عن مايو. وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه فى محولة منها لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر، أعلنت الحكومة القطرية الشهر الماضى إيداع نحو 7 مليارات دولار فى البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة.
