أكد عدد من نواب البرلمان أن ظاهرة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها أصبحت ظاهرة سلبية يجب التصدى لها من خلال نص تشريعى واضح وفق قانون الجريمة الإلكترونية، مؤكدين أن هناك كتائب إلكترونية على مواقع التواصل تتولى نشر هذه الشائعات ونقلها بشكل كبير، وفى هذا الإطار نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال المتابعة والرصد الدورى للموضوعات المثيرة للجدل فى وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية المختلفة 8 شائعات وقام المركز بتوضيح حقائقها حيث يقوم المركز بهذا الأمر بصفة دورية للرد على الشائعات.
"اتصالات البرلمان": قانون الجريمة الإلكترونية يتصدى لمروجى الشائعات
أكد النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الشائعات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى من كتائب إلكترونية مخصص مجهودها لنشر الشائعات، مطالبا المواقع الإخبارية بالحذر من مثل هذه الشائعات والتأكد منها من خلال الجهات الرسمية للدولة.
النائب-أحمد-بدوى
وأضاف "بدوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجريمة الإلكترونية سوف يكون له دور كبير فى التصدى لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الحكومة أكثر من مرة من أجل إرسال مشروع قانونها نظرا لأهميته فى التعامل مع مثل هذه الشائعات. وأوضح النائب أن مركز معلومات مجلس الوزراء يقوم بدور كبير فى الرد على مثل هذه الشائعات ونفيها أول بأول، مطالبا بأن يكون هناك مركز معلومات مصغر فى كل الوزارات للتعامل بشكل فورى مع مثل هذه الشائعات.
نائب: الشائعات لا تقتصر على الحكومة ولا بديل عن نص تشريعى
وفى هذا السياق أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الشائعات طالت الجميع خلال الفترة الأخيرة خاصة ما ينتشر منها على مواقع التواصل الاجتماعى ولم يعد الأمر مقتصرا على الشائعات الخاصة بالحكومة فقط، موضحا أن مثل هذه الشائعات أصبحت ظاهرة لها تأثير سلبى على المجتمع فمثلا نجد شائعات تخرج كل يوم عن زيادة الأسعار فى معظم السلع ومعظمها يكون على غير الحقيقة أو أمور ليس لها وجود فى الواقع على الإطلاق.
اللواء-أسامة-أبو-المجد-عضو-لجنة-الدفاع-والأمن-القومى-بمجلس-النواب
وأضاف النائب، أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على الحالة المزاجية للمواطنين ويجب أن يبدأ كل من الحكومة ومجلس النواب فى مواجهتها على الفور من خلال نص تشريعى واضح ويكون ذلك من خلال سرعة إصدار تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
ولفت "أبو المجد" إلى أن هذه الشائعات لا تنتشر فى المجتمع المصرى فقط ولكنها موجودة فى كل دول العالم، وتسعى الحكومات إلى نفيها من خلال البيانات العاجلة، موضحا أنه يؤيد مقترح أن يكون فى كل هيئة حكومية مركز معلومات مصغر من أجل الرد السريع على هذه الشائعات وتوضيح الحقائق أمام الرأى العام.
وفيما قال النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المواطنين أصبح لديهم وعى كبير من خطورة هذه الشائعات ولكن هذا الأمر لا يعنى ضرورة وجود تشريع ينظم النشر على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية سوف يكون له أولوية فى المناقشة تحت قبة البرلمان عقب إحالته من قبل الحكومة.
النائب-محمد-أبو-زيد
وأشار "أبو زيد" إلى أن الحكومة من خلال مركز المعلومات تقوم بدور كبير فى التصدى لهذه الشائعات بشكل سريع ودقيق فضلا عن أن هناك شفافية فى نقل المعلومات وهو الأمر الذى يكون له الأثر الأكبر فى دحر هذه الشائعات والأكاذيب، والتى غالبا ما تكون حول الأسعار.
