طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، فى مذكرة رفعها الى مجلس الوزراء منح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءاً من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 والتى منحها القانون رقم 84 لسنة 2017، الذى اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى، حقاً فى الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف.
وأشار عبد اللاه إلى أن حوالى 85% من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن على الرغم من مرور قرابة الثمانية أشهر على إصدار القانون حيث تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجهة الوحيدة التى قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعتها بينما أغلب جهات الإسناد لم تقم بذلك مما اسهم فى تفاقم أزمات شركات المقاولات.
ولفت عبد اللاه إلى أن الشركات تعانى من نقص السيولة ومخاطر الإفلاس خاصة مع التغيرات الكبرى التى شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ عقب ارتفاع الدولار أمام الجنيه بما أثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات مشيراً إلى أن الشركات تعانى من فرض غرامات عليها من قبل جهات الإسناد نتيجة الإخلال بالجدول الزمنى وتهديدات بسحب المشروعات.
وأوضح أن تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء فى يونيو الماضى بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات فى ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة بما يتطلب النظر مجدداً فى اوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب النظر فى أوضاع شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والوزارات المختلفة فورياً وأن تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث إن البيروقراطية وتعنت موظفى الجهات الإدارية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات، وقللت من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.
