أقر المجلس التشريعى الفلسطينى فى جلسة خاصة عقدها بمقره فى غزة، اليوم الأربعاء، بحضور نواب من كتلتى فتح (تيار دحلان) وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية.
وقال المجلس التشريعى الفلسطينى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر مشروع القانون المذكور بالمناقشة العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة القانونية، لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
وأوضح المجلس التشريعى الفلسطينى، أن القانون يضع أُسسا ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطى صفحته إلى الأبد، حيث أبدى النواب إعجابهم وتأييدهم لمشروع القانون المكون من "13" مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
