أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أنه كان ينتظر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، التدخل فى أزمة الثنائى محمد بدر المدير المالى للنادى ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة، وإقناع مسئولى اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم، بدلا من التشهير بموظفى النادى وحبسهما ، خاصة أنهما لم يرتكبا أى مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما - بحسب قوله -
وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى، أن عدم تنازل اللجنة المالية، ورفض الوزير التدخل لإنهاء الأزمة، جاء من "عند ربنا"، من أجل الحصول على حكم قضائى من محكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس ببراءة الثنائى من اتهامات مسئولى اللجنة المالية ، وأن البلاغ الذى قدم كان كيديًا - بحسب وصفه - وأن هذا الحكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أى مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالى وأمين الخزينة .
وأكد منصور، أن حكم المحكمة أوضح للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المتواجدة حاليا بالنادى، تعتمد اختلاق الأزمات وافتعال المشاكل، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادى، مشيرا إلى أن الحق ظهر أمام الرأى العام من خلال القضاء المصرى الشريف والعادل، الذى أكد عدم وجود أى محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة.
وأضاف رئيس الزمالك، أنه يثق ثقة كاملة فى مسئولى الدولة وفى القضاء المصرى الذى يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك فى جميع مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات والألاعيب الخارجية ضد النادى.
وأكد مرتضى منصور، أن مجلس الزمالك لا توجد لديه أى مخالفات مالية أو قانونية ، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضة الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفى النادى.
مرتضى منصور عبر الموقع الرسمى للزمالك
