أكد حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن دعم المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات الماضية وصل إلى 500 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون للدعم، واستفاد منه الأغنياء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من خلال خطة متكاملة لتصحيح العدالة الاجتماعية وتوجيه المبالغ المتوفرة من تصحيح الأسعار إلى قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان.
وشدد المتحدث باسم وزارة البترول، فى مداخلة هاتفية لقناة ON Live، على أن تسعير المنتجات البترولية كان مشوهًا، أدى إلى الإهدار وسوء الاستخدام، نتيجة بيع السلع بأقل من تكلفتها الحقيقية، متابعا بقوله: "مفيش سلعة فى الدنيا بتتباع بأقل من سعرها".
وأشار إلى أن إعادة النظر فى برنامج دعم المنتجات البترولية معلن منذ 2014 وتم تطبيق 4 مراحل من أصل 5 مراحل، مبينا أن الدعم فى الموازنة السابقة بلغ 140 مليارا، فى حين وصل إلى 89 فى الموازنة الحالية.
وكشف عن أن وزير البترول المهندس طارق الملا سيتوجه إلى الغرفة الرئيسية بهيئة البترول لمتابعة تداول المنتجات البترولية ووصولها من محطات الشحن إلى محطات التموين والخدمة.
وفيما يتعلق بالرقابة الخاصة على محطات الوقود، أكد عبدالعزيز، على أن هناك مراقبة مشددة لضبط الجشعين الذين يحاولون تحقيق مكاسب غير مشروعة، بتنسيق كامل مع مفتشى ومباحث التموين ومجلس الوزراء والمحافظين لمراقبة متابعة الأسواق لمنع المستغلين من تحقيق مكاسب غير مشروعة نتيجة زيادة الأسعار.
