أعلنت وزارة المالية، عن بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (ISO 27001 – 2013)، والذى يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية.
وتكنولوجيا مفاتيح الشفرة، هى تكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكترونى الحكومية(Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، بأن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكترونى يأتى تفعيلاً لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضى بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التى تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الانترنت مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.
وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الالكترونى لمنظومة "الدفع والتحصيل الالكترونى والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل فى الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحده حسابية.
وأكد عبد الوهاب، أن وزارة المالية وقعت عقود رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA مع 24 كيان حكومى حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بــ (14) كيان حكومى على أعمال التصديقات الالكترونية الحكومية إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكترونى لأعمالها.
كما أوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات، أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضاً إعداد وتدريب الكوادر، مع الإلتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمى لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف بإسم "ايتيل –ITIL" ضماناً لجودة خدمات التوقيع الإلكترونى المقدمه.
وفى السياق ذاته أشار هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى سلطة التصديق الالكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكترونى مع بطاقة الرقم القومى، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف "بالهوية الرقمية"، والتى سبقتنا إليها كثير من الدول العربية، مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد والمال، إلى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكترونى فى جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين، كما يمكن تنفيذ تلك الآلية فى إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.
