قررت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم، الأحد، إعادة مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للحكومة مرة أخرى وذلك لوضع رؤية من قبل الجهات المعنية والمخاطبة بمشروع القانون حول القانون تتعلق بالطرق الداخلية، خاصة أن مشروع القانون محل النقاش يخاطب الطرق العامة فقط.
وشدد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون المجلس القومى الذى يهدف مشروع القانون لإنشاءه لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن يكون لجميع الطرق على مستوى الجمهورية وليست العامة فقط، ولابد أن تكون هناك دارسة حول الجدوى الاقتصادية جراء إنشاء هذا المجلس القومى فى ظل وجود العديد من المجالس القومية حتى لا يكون عبئا على الدولة.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة فإنه لا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى اعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
ومنح مشروع القانون رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة.
