نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتى ترتكز على التعاون على المستويين الدولى والمحلى بين الحكومات والوكالات والقوى المجتمعية المختلفة، فضلا عن منع وجود مساحات آمنة للإرهابيين.
وقالت الحكومة - فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى - إن التهديدات الإرهابية المتطورة سواء على المستوى العالمى أو فى المملكة المتحدة، والتى تجلت فى هجمات لندن ومانشستر العام الماضى، دفعت إلى استعراض جوهرى لاستراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة، لمواجهة مستوى التهديدات المتطورة، وأضاف البيان، أن ذلك الاستعراض تمخض عن استراتيجية جديدة "أكثر رشاقة ومرونة وتنسيقا" مصممة لمنع كشف وإحباط الهجمات الإرهابية، وتقليل أثرها والتعافى سريعا حال وقوع تلك الهجمات.
وتابع أن الاستراتيجية - التى أعلنتها وزارة الداخلية - ترتكز على "العمل فى شراكة على المستوى الدولى والوطنى والمحلى، بين الحكومات والوكالات والقطاع الخاص والمجتمعات"، وتحدد الوثيقة المنشورة فى 94 صفحة، التهديدات الإرهابية للملكة المتحدة فى الجماعات المتطرفة (وعلى رأسها داعش والقاعدة)، واليمين المتطرف، وبعض الجماعات الجمهورية الإرهابية فى أيرلندا الشمالية.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد - فى خطاب أمام مجموعة من خبراء مكافحة الإرهاب والأكاديميين وقادة المجتمعات للإعلان عن الاستراتيجية - "التهديد الأكبر يأتى بوجه خاص من داعش، لكن الإرهاب اليمينى المتطرف أيضا هو تهديد متزايد"، مؤكدا ضرورة تطوير منهاج بلاده فى التعامل مع التهديد الإرهابي، بحيث يتمثل ذلك المنهاج فى التأكيد على عدم السماح بمساحات آمنة للإرهابيين للعمل، سواء "على المستوى العالمى، فى المملكة المتحدة أو على الإنترنت".
وأوضح جافيد، أن الاستراتيجية سترتكز على تشريع جديد لتمكين الشرطة والمؤسسات الأمنية من إحباط الهجمات الإرهابية مبكرًا، حيث سيتضمن ذلك التشريع تحديث قائمة الجرائم المصنفة إرهابية لتتماشى مع العصر الرقمى وتعكس النماذج الحالية من التطرف، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، والتمكين من التحقيق فى الهجمات الإرهابية التى تقع بالخارج فى المحاكم البريطانية.
كما ستتضمن الاستراتيجية بموجب ذلك التشريع تقوية التعاون بين الوكالات الأمنية (وكاة الاستخبارات "إم آى 5" والشرطة)، ومشاركة المعلومات بشكل أوسع، بما فيه مع شركاء كالسلطات المحلية، للوصول بشكل أفضل إلى أولئك المعرضين لخطر الانخراط فى أنشطة إرهابية، وتمكين السلطات من التدخل بشكل أكبر فى هذا الصدد، وتوقعت الوثيقة بقاء التهديد القادم من الجماعات "الجهادية" على مستواه الحالى خلال العامين القادمين، أو زيادته عن ذلك المستوى، فيما سيزيد التهديد المتمثل فى اليمين المتطرف.
