قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاج لتعديلات خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالزواج والطلاق، مشيرا إلى أن من الضرورى عقد جلسات حوار مجتمعى حول القضايا المتعلقة بالرؤية والنفقة والاستضافة.
وأضاف النائب عبد المنعم العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشاكل كثيرة مترتبة على قضايا رؤية الأطفال، مشيرا إلى أن الرئيس أشار فى أحد أحاديثه على توثيق الطلاق بسبب زيادة نسبة فى الفترة الأخيرة.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذى تقدمه به تطرق أيضا فى باب كامل على شروط الزواج وهو الأمر الذى يعد توثيقاً للطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة