قال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، ان اللجنة مازالت حتى الآن تستقبل المقترحات بشأن تعديلات قانون المرافعات الموحد ، مشيرا الى ان بعض المقترحات مازالت ترسل سواء من المحامين أو من بعض رجال القضاء ، أو من العاملين في الإدارات القانونية ببعض الوزارات والهيئات ، وكذلك من بعض المواطنين.
وأضاف فوزى في تصريح لـ "اليوم السابع"، ان المقترحات التى تصله أو تصل للجنة تشريعات التقاضى والعدالة وهى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى ، يقوم بإرسالها إلى الأمانة العامة للجنة لتنضم إلى باقى المقترحات ، حيث يتم تنقية هذه المقترحات وتجميعها وصياغتها في النهاية في صورة نصوص قانونية،وشدد فوزى على أهمية القانون فى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
وكان قد تم تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون المرافعات، حيث تكون مهمتها تجميع كافة المقترحات التى تم طرحها وتفريغ المناقشات التى دارت بين خبراء القضاء والقانون خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل الفترة الماضية.
وعقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل عدد من ورش العمل ضمت القضاة وأساتذة القانون وجهات إنفاذ القانون وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المرافعات.
وتأتى هذه التعديلات كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
