أكدت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، على الدعم البرلمانى للحكومة منذ اللحظات الأولى، لخطى التطوير المؤسسى التى جاءت على رأس أولويات الدولة للإصلاح بهدف تحسين بيئة الأعمال والقضاء على الممارسات الفاسدة والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فى إطار النهج البرلمانى الداعم للإصلاح المؤسسى، من خلال إقرار عدد من التشريعات الهامة.
وفى هذا الإطار، نستعرض أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان لدعم الإصلاح المؤسسى والقضاء على الممارسات الفاسدة ويدعم مكافحة الفساد على النحو الآتى:
- قانون الخدمة المدنية الذى تضمن موادا توصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد.
- قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية من خلال النافذة الموحدة للمستثمرين.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبى أو مؤسسة دولية عمومية.
- قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والصادر رقم 182 لسنة 2018، ليتوافق مع المعايير الدولية وإزالة الغموض فى الطرق الاستثنائية فى الممارسات والمناقصات بكافة صورها.
ونوهت اللجنة البرلمانية، بأن مصر اعتمدت أول رؤية للإصلاح الإدارى عام 2014 بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وقبل صياغة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" مما يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية الإصلاح الإدارى كقاطرة للتنمية الشاملة وبناء على توافر هذه الرؤية تم وضع تصور أشمل لرؤية لرؤية متوسطة وطويلة الأجل للإصلاح الإدارى أدرج بالمحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة تحت عنوان "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 رؤية واضحة للإصلاح الإدارى أجملتها فى الكلمات الأتية "أن يصبح الجهاز الإدارى بحلول 2030 جهازاً كفئًا وفعالاً، وتحسين إدارة موارد الدولة، ويتمس بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له".
