تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن العديد من شكاوي استغلال منعدمي الضمير أزمة فيروس كورونا، وتداول أنواع أخرى من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالمياً بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم.
وقال النائب، إن الأجهزة المعنية تسعي وكافة مؤسسات الدولة المصرية علي القيام بدورها الفعال، وفق الخطة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الأجهزة الرقابية علي الأسواق والمحلات لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات، ويعملون علي رفع الأسعار أو غش المنتجات التى يكون عليها الطلب الكثير من قبل المواطنين وفق الأزمة القائمة.
وأضاف طلعت، بأنه رغم هذه الجهود المبذولة والمقدرة من الجميع من تعاون جميع الأجهزة المعنية تجاه هذه الأوضاع، إلا أن محاولات منعدمي الضمير فى الغش واستغلال الأزمة بشكل سيئ لما هو يضر ولا ينفع بشأن منتجات المنظفات مستمرة، حيث شهدت الأيام الماضية العديد من الشكاوي الخاصة بتداول مطهر كحول اسمه المثيلي تركيزه 95%، وذلك ككحول لبيعه للمواطنين، بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70%، وذلك عبر مصانع بير السلم، وسط تأكيدات علي أنه مضرويحتوي علي مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض.
ولفت عضو مجلس النواب إلي هذه الأزمة، أن المواطن لا يستطيع التفريق بين كل من الإثيلي 70% تركيز وبين المغشوش منه 95% تركيز، وبالتالي تكون نتائجه السلبية علي المواطنين أكبر وتداعياته علي الصحة العامة بها خطورة، تستوجب دور فعال بشكل أكبر من الأجهزة المعنية لمحاربة هؤلاء منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات ضد الشعب المصري، وصحة أبناءه فى الوقت الذي تبذل الدولة المصرية بكافة المستويات جهود مقدرة هدفها الحفاظ علي صحة الشعب المصري، وأيضا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن صحة الشعب أهم وبالتالي الحفاظ عليهم ضرورة مهمة.
