قام " اليوم السابع " باستطلاع آراء قرائه حول ظاهرة انتحال صفة الشخصيات العامة على السوشيال ميديا فى سؤال بعنوان:
هل تؤيد تغليظ عقوبة منتحلى صفة الشخصيات العامة على السوشيال ميديا ؟
و أعلن غالبية القراء بنسبة 93% تأييدهم تغليظ عقوبة منتحلى صفة الشخصيات العامة على السوشيال حيث قاموا بالإجابة على السؤال الذى تضمنه الاستطلاع بنعم فى حين رفض 7% من المشاركين بالاستطلاع المقترح.
يذكر أنه بعد أن تحولت الصفحة الرسمية للنيابة العامة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك"، ملاذ وملجأ لأصحاب الشكاوى، حاول أحد المتهمين استغلال ذلك من خلال إنشاء حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعي باسم المستشار القاضي حماده الصاوي، نائب عام مصر، ووضع صورته عليها، ليصطاد ضحاياه من خلال هذا الموقع، والنصب على المواطنين الراغبين في إيصال شكواهم للنيابة العامة بهدف الشهرة وإشباع نقص لديه.
تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، التي أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإجرائها في إطار واجبه الوطني ودوره المجتمعي في حماية الشعب المصري، باعتباره الأمين على الدعوى العمومية، كشفت عن قيام المتهم بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.
وأوضحت التحقيقات أن البداية كانت بتقدم شاكياً إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت –محل تجارة- له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه.
وتابعت التحقيقات أنه في 10 إبريل الماضي عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية للمستشار حماده الصاوي من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى رداً من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ 3600 جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.
